تصاعد الضغوط على شركة أرامكو السعودية مع انخفاض أسعار النفط، حيث تدرس الشركة خيارات بيع بعض أصولها لتعزيز السيولة المالية. هذا التحرك يأتي في سياق سعيها للتوسع الدولي ومواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن تقلبات سوق الطاقة، مما يعكس استراتيجية شاملة للحفاظ على الاستدامة والكفاءة.
أرامكو السعودية تواجه تحديات النفط المنخفض
في ظل هذا الواقع، تعمل أرامكو السعودية، كأكبر منتج للنفط في العالم، على تعديل استراتيجيتها المالية لمواجهة الضغوط. الشركة، التي تشكل عمودًا رئيسيًا في اقتصاد المملكة العربية السعودية، تخطط لخفض توزيعات أرباحها بنسبة تصل إلى الثلث هذا العام، نتيجة لانخفاض الإيرادات المرتبطة بتباطؤ أسعار النفط. وفقًا لمصادر مطلعة، طلبت أرامكو من بنوك الاستثمار تقديم اقتراحات حول كيفية جمع الأموال من خلال بيع أصول محددة، مع التركيز على خيارات تجعلها تحافظ على سيطرتها العامة، كما حدث في صفقات سابقة متعلقة ببنية تحتية لخطوط الأنابيب. هذه الخطوات جزء من جهود أوسع لتحسين الكفاءة التشغيلية وتقليل التكاليف، حيث يُركز على تعزيز القدرة التنافسية في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة.
بالإضافة إلى ذلك، تستمر أرامكو في سعيها للتنويع والتوسع خارج السعودية، رغم الضغوط المالية. على سبيل المثال، أعلنت الشركة عن اهتمامها بالاستحواذ على حصة في مشروع غاز طبيعي مسال في ولاية لويزيانا الأمريكية، من خلال اتفاق غير ملزم مع شركة وودسايد إنيرجي الأسترالية. هذا الاتفاق يعكس رغبتها في تعزيز وجودها في أسواق الطاقة العالمية، حيث تضمنت محفظتها الاستثمارية في السنوات الأخيرة صفقات متنوعة مثل شراء حصص في مصافي تكرير صينية وشركات تجارة الوقود في تشيلي والولايات المتحدة. خلال الأسابيع الماضية، وقعت أرامكو اتفاقيات تمهيدية قيمة تصل إلى 90 مليار دولار مع شركات أمريكية، مما يؤكد على استراتيجيتها للاستثمار في قطاعات جديدة مثل الطيران، البناء، والرياضة، بهدف تقليل الاعتماد على النفط الخام.
عملاق النفط يسعى للاستدامة المالية
مع تزايد عجز الميزانية في السعودية، الذي يتطلب أسعار نفط تتجاوز 90 دولارًا للبرميل وفقًا لتقديرات صندوق النقد الدولي، يواجه عملاق النفط تحديات أكبر. أرباح أرامكو انخفضت بنسبة 5% في الربع الأول من العام، مسجلة 97.5 مليار ريال (حوالي 26 مليار دولار)، بسبب تراجع الإيرادات وزيادة تكاليف التشغيل، رغم ارتفاع مبيعاتها بنسبة 1% مدعومة بارتفاع أسعار المنتجات المكررة. في هذا السياق، تضغط الحكومة السعودية على الشركة لتحسين الربحية، مع الاستمرار في دعم قطاعات جديدة للتنويع الاقتصادي. يتوقع مسؤولون في أرامكو ارتفاع الطلب على النفط بحلول عام 2025، مما يمكن أن يعيد التوازن إلى العمليات، لكن التركيز الحالي يظل على خفض التبعية للأسعار المتقلبة. هذه الاستراتيجية ليس فقط تهدف إلى تعزيز السيولة، بل أيضًا إلى ضمان نمو مستدام في ظل التحولات العالمية في سوق الطاقة.
تعليقات