توصية رسمية: “المحاسبات” تدعو الحديد والصلب المصرية لإزالة التعديات على أراضيها فوراً

وفقاً لتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات، تُطلب من شركة الحديد والصلب المصرية اتخاذ إجراءات فورية للحد من التعديات على أراضيها وممتلكاتها، حيث تشمل هذه التعديات ما يقرب من 86 حالة متنوعة في المساحات، بما في ذلك 10 شقق سكنية، إلى جانب وجود سبع جهات حكومية تشغل حوالي 123 فدانًا. يؤكد الجهاز على أهمية تسريع الإجراءات القانونية لإزالة هذه الحالات، مع وضع آليات وقائية لمنع تكرار مثل هذه التعديات مستقبلًا، مما يهدف إلى حماية حقوق الشركة وضمان استدامة أصولها. كما يشمل التقرير الدعوة إلى معالجة الديون المتبادلة مع شركات أخرى، مثل سداد المبالغ الدائنة لشركة سيناء المنجنيز، التي تصل إلى 5.101 مليون جنيه، مع الرجوع على الشركة القابضة لتغطية المديونيات الناتجة عن معاملات سابقة.

توصيات الجهاز المركزي للمحاسبات في إدارة الأصول

وفي سياق تعزيز الشفافية المالية، ينصح الجهاز المركزي للمحاسبات شركة الحديد والصلب المصرية بإجراء جرد شامل لجميع ممتلكاتها، للتحقق من وجودها الفعلي وما قد تم تسليمه. هذا الجرد مطلوب بعد أن لوحظ بيع بعض الأصول الثابتة مثل المباني والإنشاءات، الآلات والمعدات، والأدوات، على الرغم من عدم تسليمها حتى نهاية عام 2024، مما يشمل أمثلة مثل أفران الفرن رقم 3 و4، وخطوط الدرفلة على البارد والساخن، وقطاع الكتل. يبلغ إجمالي تكلفة هذه الأصول التاريخية حوالي 25.3 مليون جنيه، مع صافي قيمة بلغت حوالي 15 ألف جنيه للأجزاء المباعة والمسلّمة. هذه الخطوات ضرورية لتصحيح السجلات واستبعاد ما تم بيعه من قوائم الأصول، مما يعزز الدقة في الإدارة المالية ويقلل من مخاطر الخسائر المستقبلية.

إرشادات الرقابة المالية للديون والتحصيل

بالإضافة إلى ذلك، يشدد الجهاز على أهمية رد المبالغ الدائنة المستبعدة، مثل تلك المتعلقة بشركة سيناء المنجنيز، حيث يبلغ الرصيد الدائن حوالي 16.7 مليون جنيه من معاملات سابقة مع الموردين، مقابل الرصيد المدين الناتج عن بيع كميات من الفحم بقيمة 47.8 مليون جنيه، مع الضمان من الشركة القابضة. كما يطالب الجهاز بتحصيل المديونية المستحقة على بنك مصر، والتي تصل إلى 16.2 مليون جنيه، والتي تمثل بقية قيمة أرض مسلمة مقابل تسوية ديون سابقة. هذه الإجراءات تأتي في ضوء الأولوية لسداد الديون وفق القوانين المعمول بها، للحفاظ على حقوق الشركة المالية وضمان استقرارها. من جانب آخر، يبرز التقرير أهمية وضع آليات متكاملة لإدارة الديون، بما في ذلك الرجوع على الأطراف المعنية لتجنب تراكم الخسائر، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية. يساهم ذلك في تعزيز الثقة في إدارة الشركة وتحسين أدائها المالي على المدى الطويل، مع التركيز على أهمية الالتزام بالمعايير القانونية للإبلاغ المالي. كما يؤكد على ضرورة إجراء مراجعات دورية للأصول والديون للكشف المبكر عن أي مشكلات، مما يدعم استدامة العمليات ويحمي مصالح المساهمين. بشكل عام، تمثل هذه التوصيات خطوة أساسية نحو تعزيز الكفاءة في إدارة الشركات الحكومية، مع الالتزام بمبادئ الشفافية والمساءلة.