كشف صاحب معرض السيارات المتضرر في حادث معرض القطامية أن السيارات المعنية بالحادث ستُباع عبر مزادات علنية مخصصة للسيارات المتضررة من حوادث السير. هذا القرار جاء عقب التصادم الذي حدث بين شاحنة نقل وعدد من السيارات الجديدة، حيث أكد أن هذه الواقعة لم تؤدِ إلى خسائر بشرية، وأنه راض بقضاء الله وقدره، على الرغم من عدم تأمين السيارات.
مصير سيارات حادث معرض القطامية.. البيع بالمزاد العلني
في تفاصيل الحادث الذي شهد تصادماً لشاحنة نقل مع سيارات جديدة في ميدان المروحة بمعرض القطامية، أوضح محمد الليثي، صاحب المعرض، أن السيارات المتضررة لن تعاد إلى الأسواق المصرية بأي شكل من الأشكل، سواء كانت ضمن المعروضات أو كسيارات جديدة. هذا التزام منه بضمان سلامة المستهلكين، حيث قال إن جهاز حماية المستهلك قد استدعى الشركة للإفادة بشأن الحادث، وأن الهدف الرئيسي هو حماية أمن وصحة المواطنين. السيارات المعنية تشمل طرز متنوعة مثل نيسان وأم جي وغيرها، وستُباع حصرياً في مزادات خاصة، مما يعكس التزام الشركة بسياسات الشفافية والمسؤولية تجاه العملاء.
مستقبل السيارات المتضررة من الحادث
بالعودة إلى تفاصيل الحادث، فإن جهاز حماية المستهلك، ممثلاً في رئيسه إبراهيم السجيني، أكد أنه لن يسمح بإعادة طرح هذه السيارات في السوق المصري كما لو كانت جديدة، مع الالتزام بتوفير كافة البيانات المتعلقة بالأمر. تم سرد قائمة بالسيارات المتضررة، والتي تشمل 11 سيارة من طرازات مختلفة، لضمان الشفافية. على سبيل المثال، تشمل هذه القائمة سيارة نيسان صني بلون أسود، موديل 2026، بشاسيه رقم 180428، ونيسان قشقاي بلون فيراني، موديل 2025، بشاسيه رقم 146032، بالإضافة إلى نماذج أخرى مثل أم جي آر إكس 5 وبايك إكس 7 وهيونداي توسان وشيري تيجو 7 وكيا إكسيد وسيات أتيكا. هذه الخطوة تأتي كرد فعل سريع من قبل الجهاز، الذي يتابع نشاطات وسائل التواصل الاجتماعي عن كثب للوقاية من أي مخاطر محتملة.
في هذا السياق، أكد رئيس جهاز حماية المستهلك أن الجهاز ملتزم باتخاذ إجراءات استباقية للحفاظ على سلامة المستهلكين، حيث يتم مراقبة جميع التطورات المتعلقة بالحوادث التي قد تؤثر على الجمهور. الشركة المالكة للمعرض تعهدت بتقديم جميع الإجراءات اللاحقة، بما في ذلك تفاصيل البيع عبر المزادات، لضمان عدم تداول هذه السيارات كسلع جديدة. هذا النهج يعزز ثقة المستهلكين في السوق، حيث يتم التركيز على منع أي مخاطر مستقبلية قد تنجم عن بيع سيارات متضررة. ومع ذلك، فإن هذا الحادث يبرز أهمية التأمين والرقابة الدورية في قطاع السيارات، للحفاظ على أعلى معايير السلامة والشفافية في الأسواق المحلية.
بالنسبة للمستقبل، من المتوقع أن يستمر جهاز حماية المستهلك في متابعة مثل هذه الحالات، مع التعاون مع الشركات المعنية لتجنب تكرار الحوادث أو انتشار معلومات خاطئة عبر وسائل التواصل. هذا الإجراء يعكس التزام الجهاز بالتصدي لأي تهديدات للأمان العام، مما يدعم بيئة تجارية أكثر أماناً وثقة. بشكل عام، يُعتبر هذا الحادث دروساً قيمة في أهمية الالتزام بقواعد السلامة والتزامات الشركات تجاه عملائها، مع التأكيد على أن السيارات المتضررة لن تعود إلى الدوران في السوق بأي صورة.
تعليقات