ارتفع أعداد العملاء الذين يستفيدون من تمويلات التقسيط في مصر بشكل ملحوظ خلال الفترة الأخيرة، حيث بلغت القيمة الإجمالية للتمويلات المقدمة 17.5 مليار جنيه لأكثر من 2.3 مليون عميل في الربع الأول من عام 2025. هذا الارتفاع يعكس زيادة في الطلب على الخدمات المالية التي تسهل شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي وتحسين أوضاع الأسر.
زيادة تمويلات التقسيط في مصر
في شهر مارس 2025، شهد القطاع ارتفاعًا في أعداد المستفيدين من التمويل الاستهلاكي للشهر الثالث على التوالي، حيث وصل إجمالي العملاء إلى 804.1 ألف شخص حصلوا على تمويلات بقيمة 5.5 مليار جنيه. هذا يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بالعام السابق، الذي شهد 279.3 ألف عميل بتمويلات قيمة 3.6 مليار جنيه، مع ارتفاع نسبي بلغ 187.9% في عدد العملاء و64.5% في قيمة التمويل. على مستوى الفترة من يناير إلى مارس 2025، تجاوزت الأرقام السابقة، إذ بلغ عدد العملاء 2.319 مليون شخص بتمويلات إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه، مقابل 804.8 ألف عميل بقيمة 12.1 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام الماضي. هذا يعني نموًا بنسبة 188.2% في عدد العملاء و44.7% في قيمة التمويل، مما يؤكد على دور التمويل الاستهلاكي في تعزيز النشاط الاقتصادي.
فوائد التمويل الشخصي
يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه النشاط الذي يركز على تقديم تمويلات لشراء السلع والخدمات الاستهلاكية، مع سدادها على فترات زمنية لا تقل عن ستة أشهر، سواء من خلال بطاقات المدفوعات التجارية أو وسائل الدفع المعتمدة من البنك المركزي. هذا النوع من التمويل يقدم منافع متعددة على مستويات مختلفة، إذ يساعد المنشآت على زيادة الطلب على منتجاتها، مما يحسن من كفاءة الإنتاج والربحية. بالنسبة للمستهلكين، يتيح الوصول إلى سلع أساسية لا يمكن شراؤها بالدفع الفوري، مساهمًا في تحسين مستويات المعيشة وتعزيز قدرتهم على التخطيط للإنفاق والادخار. على صعيد الاقتصاد القومي، يعزز التمويل الاستهلاكي الطلب المحلي، مما يدفع نحو زيادة الاستثمارات، خلق فرص التشغيل، وتعزيز النمو الاقتصادي بشكل عام. كما أنه يشجع العائلات على استخدام الموارد بفعالية أكبر، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية.
أما بالنسبة لما يشمله التمويل الاستهلاكي، فهو يغطي جميع السلع والخدمات الاستهلاكية عدا تلك الخاضعة لقوانين محددة مثل التمويل العقاري أو التأجير التمويلي أو التمويل متناهي الصغر أو شراء العقارات من خلال المطورين. من بين السلع الرئيسية المشمولة، نجد المركبات والسيارات بأنواعها، بالإضافة إلى السلع المعمرة مثل الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. هذا التنوع يجعل التمويل الاستهلاكي أداة حاسمة في تعزيز القدرة الشرائية للأفراد، ويساهم في دفع عجلة الاقتصاد نحو الأمام من خلال تسهيل الوصول إلى المنتجات الضرورية. باختصار، يمثل هذا القطاع نقلة نوعية في سبيل تحقيق التوازن بين الاحتياجات اليومية والتخطيط المالي طويل الأمد، مما يعزز من الثقة في السوق المالية ويشجع على المزيد من الابتكارات في مجال الخدمات المالية.
تعليقات