ارتفاع إيرادات هيئة السوق إلى 1.81 مليار ريال بنهاية 2024.. والمصروفات تتجاوز 970.3 مليون ريال

في تقريرها السنوي، أظهرت هيئة السوق المالية تقدماً ملحوظاً في أدائها المالي، حيث شهدت ارتفاعاً كبيراً في الإيرادات والمصروفات مع الحفاظ على فائض إيجابي. هذا التقرير يبرز كيف ساهمت الأنشطة السوقية والإجراءات التنظيمية في تعزيز الموارد المالية.

أداء هيئة السوق المالية

في نهاية العام المالي 2024، بلغت إيرادات هيئة السوق المالية 1.81 مليار ريال، مسجلة زيادة بنسبة 50% مقارنة بالعام السابق الذي بلغت فيه 1.21 مليار ريال. هذا الارتفاع يعكس النشاط المتزايد في الأسواق المالية، حيث ارتفعت قيمة التداولات في السوق السعودي إلى 1862.3 مليار ريال، بزيادة قدرها 40% عن عام 2023، مع معدل تداول يومي بلغ 7.45 مليار ريال. من جهة أخرى، ارتفعت المصروفات الفعلية إلى 970.3 مليون ريال بنسبة 11% مقارنة بالعام السابق، مما يشير إلى زيادة في الإنفاق على الرواتب والخدمات الإدارية. نتج عن ذلك فائض إيرادات عن المصروفات بلغ 843.5 مليون ريال، وهو أعلى فائض تم تسجيله في السنوات الثلاث الأخيرة، مما يعزز من استقرار المالي للهيئة.

تفصيلاً، جاءت نسبة كبيرة من الإيرادات من عمولة تداول الأوراق المالية، والتي تشكل 62% من الإجمالي، حيث ارتفعت إلى 1128.3 مليون ريال بنسبة 40%. كما ساهمت إيرادات الخدمات والأنشطة التداولية بزيادة 9% لتصل إلى 174.5 مليون ريال، بينما شهدت إيرادات مخالفات الأنظمة واللوائح ارتفاعاً حاداً بنسبة 282% لتبلغ 261.2 مليون ريال. فيما يتعلق بالمصروفات، شكلت رواتب ومزايا الموظفين حوالي 67% من الإجمالي، بقيمة 651.1 مليون ريال، مع زيادة 6% عن العام السابق. بلغ عدد موظفي الهيئة 817 موظفاً بنهاية عام 2024، بارتفاع نسبته 4% مقارنة بـ2023، مما يعكس الاستثمار في الطاقة البشرية من خلال تدريب وابتعاثهم، الذي ارتفع بنسبة 16% إلى 60.4 مليون ريال.

النتائج المالية للسوق

تعكس النتائج المالية للسوق عموماً الدور الفعال الذي تلعبه الهيئة في تنظيم وتطوير القطاع المالي. تتكون موارد الهيئة من مصادر متنوعة، بما في ذلك المقابل المالي للخدمات والعمولات، وعائدات استخدام مرافقها، والغرامات على المخالفين، بالإضافة إلى الدعم الحكومي إن وجد. على سبيل المثال، بلغت إيراداتها من المعاملات التبادلية 249.9 مليون ريال بنسبة زيادة 40%. هذا التنوع في الإيرادات يساعد في تعزيز الاستقلال المالي للهيئة، التي تأسست عام 2003 ككيان حكومي مرتبط مباشرة برئيس مجلس الوزراء، مع سنة مالية تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 ديسمبر. من خلال هذه الإيرادات والمصروفات المحكمة، تمكن الجهاز من الحفاظ على فائض يدعم استمرارية أعماله الرئيسية مثل تسجيل الأوراق المالية، إدراجها، وترخيص شركات الوساطة. في المجمل، يؤكد هذا الأداء الإيجابي على دور الهيئة في تعزيز الثقة في السوق المالية والمساهمة في نمو الاقتصاد.