في خطوة درامية، قررت جامعة هارفرد، إحدى أعرق المؤسسات التعليمية في العالم، مقاضاة إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، ردًا على قرار وزارة الأمن الداخلي بإلغاء اعتماد الجامعة في برنامج الطلاب والزوار الدوليين. هذا الإجراء يعكس تصعيدًا في التوترات بين الجامعة والإدارة الأمريكية، حيث اتهمت الأخيرة هارفرد بالتورط في أنشطة تتعلق بالعنف ومعاداة السامية، بينما تصف الجامعة هذه الاتهامات بأنها انتقامية وانتهاك لاستقلاليتها. يؤدي قرار الوزارة إلى منع تسجيل طلاب دوليين جدد، مما يهدد مستقبل نحو 6800 طالب، يمثلون نسبة كبيرة من الطلاب الدوليين، بإجبارهم على نقل تسجيلهم أو التعرض لفقدان وضعهم القانوني.
هارفرد تواجه الإدارة بالقضاء
وصفت جامعة هارفرد في بيان رسمي قرار وزارة الأمن الداخلي بأنه انتهاك صارخ للدستور الأمريكي، خاصة فيما يتعلق بحرية التعبير والعملية القانونية. رفضت الجامعة تقديم بعض السجلات المطلوبة، معتبرة إياها تدخلاً في خصوصية الطلاب، لكن الوزارة وصفت الردود بأنها غير كافية. في سبيل الدفاع عن هويتها كمؤسسة عالمية تستقطب طلابًا من أكثر من 140 دولة، رفعت هارفرد دعوى قضائية في محكمة فيدرالية بماساتشوستس، مطالبة بإيقاف القرار الفيدرالي. هذا الخطوة تأتي بعد أشهر من الضغوط، حيث جمدت الإدارة منحًا بقيمة مليارات الدولارات واتهمت الجامعة بعدم مكافحة معاداة السامية أثناء الاحتجاجات، بالإضافة إلى مزاعم حول تنسيق مع الأطراف الخارجية دون أدلة.
التوترات المتزايدة مع الحكومة
تتفاقم الأزمة بين هارفرد وإدارة ترمب منذ أبريل 2025، حيث شملت الإجراءات تجميد المنح الفيدرالية وإنهاء عقود بقيمة 60 مليون دولار، مع اتهامات بفشل الجامعة في الامتثال للقوانين المتعلقة بالتنوع والإنصاف. هارفرد، التي طالما كانت رمزًا للتميز الأكاديمي، ترى في هذه الخطوات هجومًا مباشرًا على الحريات الأكاديمية واستقلالية الجامعات. الجامعة لم تقف مكتوفة الأيدي، إذ رفعت دعاوى سابقة ضد قرارات مشابهة، مما يعكس عزمها على الدفاع عن مصالح آلاف الطلاب المتضررين. هذه النزاعات تكشف عن صراع أعمق بين الحكومة الاتحادية والمؤسسات التعليمية، حيث يُرى القرار كمحاولة لتقييد التعبير والتنوع في البيئات الجامعية. في الوقت نفسه، يشكل هذا الجدل تحديًا لمستقبل التعاون الدولي في التعليم، حيث قد يؤثر على آلاف الطلاب الذين يعتمدون على مثل هذه البرامج لتحقيق أحلامهم. ومع استمرار الجدل القضائي، تبقى هارفرد ملتزمة بحماية قيمها التعليمية والأخلاقية.
تعليقات