المصريون يحصلون على تمويل ضخم بـ3 مليارات جنيه من شركات التقسيط لشراء الأجهزة الإلكترونية

حصل المصريون على تمويلات بقيمة 3.021 مليار جنيه من خلال شركات التقسيط، مخصصة بشكل أساسي لشراء الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، خلال الفترة من يناير إلى مارس 2025. هذا الرقم يمثل نسبة 17.3% من إجمالي النشاط التمويلي الاستهلاكي في البلاد، مما يعكس زيادة في الاعتماد على هذه الخدمات لتلبية احتياجات الاستهلاك اليومي. مع ارتفاع أعداد المستفيدين، أصبح التمويل الاستهلاكي أداة أساسية تساعد الأفراد على الحصول على سلعهم المفضلة دون عبء مالي فوري، مما يدعم نمو الاقتصاد المحلي من خلال زيادة الطلب والاستثمار.

التمويل الاستهلاكي في مصر

يبرز التمويل الاستهلاكي كمحرك رئيسي لتحسين معيشة الأسر المصرية، حيث يتيح للمواطنين شراء المنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة الإلكترونية بطريقة مرنة وميسرة. خلال الأشهر الأولى من عام 2025، تجاوز عدد العملاء الذين استفادوا من هذه الخدمات 2.319 مليون شخص، الذين حصلوا على تمويلات إجمالية بلغت 17.5 مليار جنيه. هذا يمثل نموًا كبيرًا مقارنة بالفترة المماثلة في العام السابق، حيث كان العدد 804.8 ألف عميل بتمويلات بلغت 12.1 مليار جنيه، مع تسجيل زيادة بنسبة 188.2% في عدد العملاء و44.7% في قيمة التمويل. هذه الارتفاعات تشير إلى تحول في سلوكيات الإنفاق، حيث يفضل الكثيرون التقسيط لتجنب الضغوط المالية الفورية.

فرص التقسيط للمنتجات الإلكترونية

يعزز التمويل الاستهلاكي فرص التقسيط لشراء مجموعة واسعة من السلع، بما في ذلك الأجهزة الإلكترونية والكهربائية، مما يفتح أبوابًا أكبر أمام المستهلكين. على سبيل المثال، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2024، بلغ عدد العملاء المستفيدين 3.758 مليون شخص بتمويلات إجمالية قدرها 55.1 مليار جنيه، مقارنة بـ3.128 مليون عميل بتمويلات بلغت 43.3 مليار جنيه في الفترة المماثلة من العام السابق، محققًا نموًا بنسبة 20.2% في العدد و27.1% في القيمة. يعرف التمويل الاستهلاكي بأنه أي تمويل يركز على شراء السلع والخدمات الاستهلاكية، مع سدادها على مدى لا يقل عن ستة أشهر، سواء عبر بطاقات الدفع أو غيرها من الوسائل المعتمدة. هذا النوع من التمويل يغطي السيارات والأجهزة المعمرة دون تضمين الخدمات العقارية أو التمويلات الأخرى مثل التمويل المتناهي الصغر.

من جانب آخر، يقدم التمويل الاستهلاكي فوائد متعددة على مستويات مختلفة. بالنسبة للمنتجين، يزيد من الطلب على المنتجات الاستهلاكية، مما يعزز كفاءة الإنتاج والربحية. أما بالنسبة للمستهلكين، فهو يحسن من جودة حياتهم من خلال تمكينهم من شراء منتجات لا يمكنهم تحمل تكلفتها دفعة واحدة، مع تسهيل تخطيط الإنفاق وتعزيز الادخار. على المستوى الاقتصادي الكلي، يساهم في تعزيز الطلب المحلي، مما يدفع نحو زيادة الاستثمارات والفرص الوظيفية، وبالتالي دعم النمو الاقتصادي المستدام. يشجع هذا النمو على استخدام الموارد بشكل أفضل داخل الأسر، حيث يساعد الأفراد على إدارة ميزانياتهم بكفاءة أكبر، مما يعكس التغيرات الإيجابية في سوق التمويل المصري. بهذه الطريقة، يصبح التمويل الاستهلاكي جزءًا أساسيًا من الاقتصاد، مدعومًا بنمو مستمر يعكس تفضيلات المستهلكين المتطورة.