أكد المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على أن تحويل هيئة الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية يمثل خطوة حاسمة نحو تعزيز العمل التكاملي بين الجهات التنفيذية والتشريعية. هذا التحول يهدف إلى تحقيق نقلة نوعية في قطاع التعدين، من خلال رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي من أقل من 1% إلى نحو 5-6%. يأتي ذلك ضمن جهود شاملة لجذب الاستثمارات وتعزيز الشراكات مع المستثمرين، مع التركيز على توفير الدعم الحكومي والتشريعي اللازم للتنمية المستدامة.
تحويل الثروة المعدنية إلى هيئة اقتصادية
في سياق هذا التحول الهيكلي، أوضح الوزير أن موافقة مجلس النواب على مشروع القانون الخاص بتسمية الهيئة الجديدة “هيئة الثروة المعدنية والصناعات التعدينية” تعزز من كفاءتها في التعامل مع الحكومة والمستثمرين. هذا القرار، الذي أشاد به الوزير مؤكداً على دور الجهات المعنية مثل وزارات الدفاع والمالية والبيئة، يفتح آفاقاً جديدة للاستغلال الأمثل للثروات المعدنية مثل الذهب والفوسفات والنحاس. خلال لقاء موسع في مقر الوزارة، شارك كبار النواب والشيوخ، إلى جانب ممثلي الشركات التعدينية، في مناقشة الخطط المستقبلية. هناك، أبرز الوزير تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتطوير القطاع، مستنداً إلى عوامل قوية مثل البنية التحتية المتقدمة وتنوع موارد الطاقة في مصر. كما أكد على أهمية الاستثمار في تطوير مهارات العنصر البشري وضمان بيئة عمل آمنة، مما يعزز القدرة على جذب الاستثمارات العالمية.
تطوير قطاع التعدين وجذب الاستثمارات
من جانبه، أكد المستشار أحمد سعد الدين، وكيل أول مجلس النواب، أن التحول إلى هيئة اقتصادية يمنح المرونة اللازمة للشراكات مع المستثمرين، مما يحقق مصالح الدولة والقطاع الخاص معاً ويجعل التعدين رافداً رئيسياً للاقتصاد المصري. كذلك، أشار النائب عبد الهادي القصبي إلى أن هذا القرار سيفتح فرصاً واسعة لإقامة صناعات تحويلية جديدة، مما يعزز القيمة المضافة ويزيد من الإيرادات. في السياق نفسه، أبرز النائب مجدي سليم أن التعديلات التشريعية الحديثة ستدعم التنقيب والاستغلال، محولاً مصر إلى مركز عالمي للتعدين، مع دعوة الوزارة للإسراع في التنفيذ. كما أشادت النائبة نهى زكي بجهود إطلاق منصة رقمية للتعدين، التي ستسرع عملية اتخاذ القرارات للمستثمرين وتعزز الترويج للمزايدات.
أما الجيولوجي ياسر رمضان، رئيس الهيئة، فقد أكد أن هذا التغيير سيمكن الهيئة من أداء أفضل في استغلال الخامات، مع التركيز على تحقيق أهداف قبل عام 2030. في استعراضه للجهود الحالية، تناول تطور الإنتاج للذهب والخامات الأخرى خلال الفترة من يوليو 2024 إلى أبريل 2025، الذي أدى إلى زيادة في الإيرادات. كذلك، أبرز نجاح مزايدة 2024 لرمال الكاولين، التي لاقت إقبالاً كبيراً من 20 شركة، مع الأولوية للعروض التي تشمل عمليات تحويلية. من بين الشراكات البارزة، ذكر تعاونات مع شركات مثل أسوان للأسمدة وأنجلو جولد أشانتي، بالإضافة إلى زيارات ميدانية مع باريك جولد لبحث تواجدات الذهب في جنوب الصحراء الشرقية. خلال النقاش مع ممثلي المستثمرين، ركز الوزير على تحفيز الابتكار وتوفير بيئة عمل آمنة، لضمان استدامة النمو في هذا القطاع الحيوي. هذه الجهود المتكاملة تعكس التزام مصر بتحويل موارد her المعدنية إلى محرك اقتصادي قوي، مما يعزز مكانتها عالمياً ويسهم في تنويع الاقتصاد.
تعليقات