مندوبة السعودية في مجلس الأمن: لا يمكن تحقيق سلام دائم دون خطة سياسية تعالج الجذور السببية

في سياق الجهود الدولية لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، أكدت منال رضوان، مندوبة المملكة العربية السعودية لدى مجلس الأمن الدولي، على ضرورة وجود خطة سياسية شاملة تعالج جذور الصراع الفلسطيني لضمان تحقيق سلام دائم. شددت رضوان على أن المملكة ملتزمة تمامًا بدعم الجهود الدولية التي تهدف إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مؤكدة أن أي محاولات مؤقتة لإنهاء التوترات لن تكون كافية دون استراتيجية حقيقية وغير قابلة للتراجع.

لا سلام دون خطة سياسية للصراع الفلسطيني

خلال كلمتها في جلسة مجلس الأمن المناقشة الوضع في الأراضي الفلسطينية، أعربت رضوان عن تقدير المملكة للجهود المبذولة من قبل رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة والسيدة روز ماري ديكارلو، وكيلة الأمين العام للشؤون السياسية وبناء السلام. وعبرت عن فخر السعودية بمشاركتها في رئاسة هذا الاجتماع إلى جانب فرنسا، مضيفة أن هذا التعاون يعكس التزامًا مشتركًا بتحقيق تغيير جذري نحو تسوية سلمية شاملة. وصفت الاجتماع التمهيدي بأنه يجب أن يشكل نقطة انطلاق لمسار جاد وفعال، وليس مجرد فرصة لتبادل الكلمات الدبلوماسية، خاصة في ظل اللحظة الفارقة التي يمر بها العالم، حيث يواجه قطاع غزة معاناة إنسانية شديدة، ويُدفع المدنيون ثمنًا باهظًا لحرب يجب أن تنتهي فورًا، بالإضافة إلى التصعيد الخطير في الضفة الغربية.

تسوية عادلة للقضية الفلسطينية

أكدت رضوان أن إنهاء الحرب وحده ليس كافيًا، بل يجب أن يرتبط بتحقيق إفراج فوري عن الرهائن وضمان الأمن على المدى القصير والطويل لجميع الأطراف. وأشارت إلى أن اليأس يزداد يومًا بعد يوم، مشددة على ضرورة التحرك نحو إنهاء صراع امتد لأكثر من سبعة عقود. في هذا السياق، نفترض أن الانتقال من إدارة الأزمات المتكررة إلى تسوية دائمة يتطلب بالدرجة الأولى إنهاء الاحتلال وتحقيق سلام يقوم على أسس العدالة والكرامة المتبادلة. وصفت السلام بأنه ليس مجرد مفهوم نظري، بل ضرورة حياتية تأخرت كثيرًا، مطالبة بأن يتحول هذا المؤتمر إلى بداية حقيقية لإنهاء الصراع من خلال ترجمة المبادئ الدولية الجماعية إلى واقع ملموس على الأرض. في ظل هذه التحديات، يبرز دور الدول مثل السعودية في تعزيز الجهود الدبلوماسية لتعزيز السلام الإقليمي، مع التركيز على بناء جسور الثقة بين الأطراف المعنية. كما أن الالتزام بقرارات مجلس الأمن يظل حاسمًا لضمان استمرارية العملية السلمية، حيث تؤكد المملكة على أهمية دعم الإطار الدولي لتحقيق حل يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال. وفي نهاية المطاف، يجب أن تكون الخطة السياسية شاملة لتشمل كل جوانب الصراع، بما في ذلك القضايا الإنسانية والاقتصادية، لضمان استدامة السلام ومنع اندلاع النزاعات في المستقبل. هذه الرؤية تعكس التزامًا دوليًا أوسع لتعزيز قيم السلام والعدالة في المنطقة.