تواصل المملكة العربية السعودية في تعزيز جهودها المتقدمة لتحسين البنية التحتية، من خلال رؤية وطنية شاملة تهدف إلى رفع مستوى جودة الحياة ودعم التنمية المستدامة. هذه الجهود تشمل برامج واسعة لإعادة تشكيل المناطق الحضرية، خاصة في مدينة جدة، حيث يتم التركيز على تحويل الأحياء العشوائية إلى مجتمعات حديثة ومترابطة.
إزالة الأحياء العشوائية في جدة
في سياق هذه الرؤية الطموحة، تقوم الجهات الرسمية بتنفيذ برنامج مكثف لإزالة وتطوير الأحياء العشوائية بمدينة جدة، وهو جزء أساسي من خطط تحويلها إلى مركز حضري متكامل وحديث. يركز البرنامج على الاستجابة لمتطلبات رؤية السعودية 2030، التي تسعى لتحويل هذه الأحياء إلى بيئات متقدمة توفر جميع الخدمات الأساسية مثل الطرق المنظمة، الخدمات الصحية، والمرافق الترفيهية. يتم اختيار الأحياء المستهدفة بناءً على دراسات تفصيلية تتضمن تقييم الكثافة السكانية، جودة البنية التحتية، ومستوى الخدمات، مع هدف أساسي في تقليل المشكلات مثل انخفاض جودة المباني وعدم الامتثال للمعايير الحديثة. من خلال هذه العمليات، تهدف السلطات إلى إنشاء أحياء نموذجية تكون محفزًا للنمو الاقتصادي والاجتماعي، حيث تشمل الخطط إقامة شبكات الكهرباء والمياه المتطورة، بالإضافة إلى خلق فرص عمل جديدة في مجالات البناء والتنمية.
التحول الحضري في جدة
يشكل هذا المشروع نقلة نوعية نحو تحقيق التنمية الشاملة، حيث يتجاوز مجرد إزالة المباني المتهالكة ليشمل إعادة تصميم المناطق وفقًا لأفضل الممارسات العالمية. الأحياء المستهدفة لعام 1446 هـ تشمل حي غليل، حي بترومين، حي القريات، حي الكندرة، حي العمارية، حي النزلة اليمانية، حي النزلة الشرقية، حي الثعالبة، حي السبيل، حي مدائن الفهد، حي المنتزهات، حي الصحيفة، حي العزيزية، حي الفضل، حي الروابي، حي الجامعة، حي الرحاب، حي الرويس، وحي بني مالك. هذه القائمة تم اختيارها بعناية لضمان تغطية المناطق الأكثر حاجة، مع التركيز على تحسين التوزيع السكاني لتقليل التكدس وتعزيز البيئة الحضرية. بالإضافة إلى ذلك، يحرص المشروع على تحفيز النشاط الاقتصادي من خلال جذب الاستثمارات العقارية والتجارية، وإعادة توظيف الأراضي لخدمات عامة مثل المدارس، المراكز الصحية، والحدائق. من بين الأهداف الاستراتيجية الأخرى، تبرز تحديث شبكات الاتصالات والصرف الصحي، إقامة وحدات سكنية عالية الجودة، وتعزيز السلامة والأمان للمجتمعات المحلية.
في الوقت نفسه، تضمن الجهات المسؤولة حقوق السكان المتأثرين من خلال آليات منظمة تشمل إشعارهم مسبقًا، تقييم العقارات وصرف تعويضات عادلة، وتوفير مساكن بديلة خاصة للعائلات ذات الدخل المحدود. كما تم تفعيل منصات إلكترونية لإثبات الملكيات وتقديم الاعتراضات، بالإضافة إلى دعم اجتماعي لتسهيل الانتقال. بشكل عام، يمثل هذا التحول فرصة لتعزيز هوية جدة كمركز حضري وسياحي رئيسي، مما يعكس الطموحات الوطنية في بناء مستقبل مزدهر. من خلال هذه الجهود، تؤكد المملكة التزامها باستثمار في الإنسان والمكان، لخلق مجتمع حيوي يدعم التنمية الشاملة والمستدامة. هذه الخطوات ليس فقط تعيد صياغة المناطق الحضرية، بل تعزز أيضًا الاقتصاد والاجتماع، مما يضمن مستقبلًا أفضل لجميع سكان الوطن.
تعليقات