بحثت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في مصر مع هيئة الغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية سبل تعزيز التعاون الثنائي، بهدف جعل مصر المورد الرئيسي للمنتجات الزراعية والحيوانية إلى السعودية. هذا الاجتماع، الذي عقد بحضور كبار المسؤولين من الجانبين، ركز على استغلال السمعة الطيبة للصادرات المصرية، التي تساهم في تعزيز التكامل الاقتصادي بين البلدين الشقيقين، مع التركيز على ضمان سلامة الغذاء وجودة المنتجات.
تعزيز التعاون في قطاع الزراعة
في سياق هذا الاجتماع، ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون المشترك في مجالات الزراعة والغذاء، بما في ذلك تبادل الخبرات والمعلومات المتعلقة بسلامة الغذاء وتحسين جودة المنتجات الزراعية. أكد وزير الزراعة المصري على أهمية تسهيل حركة السلع الزراعية والغذائية بين البلدين، مما يعزز الانسيابية التجارية ويساهم في تحقيق الأمن الغذائي المشترك. استعرض الوزير أيضًا الجهود الكبيرة التي تبذلها وزارة الزراعة لضمان جودة الصادرات المصرية، حيث تشكل المملكة العربية السعودية وجهة رئيسية، إذ تمثل أكثر من 12% من إجمالي الصادرات الزراعية المصرية إلى العالم. ومع انتشار الصادرات المصرية في أكثر من 160 سوق دولية، يمكن لمصر أن تقدم منتجاتها بكفاءة عالية، مما يدعم الروابط الاقتصادية بين البلدين.
تسهيل حركة السلع الزراعية والغذائية
كما تم مناقشة آليات إزالة العقبات أمام حركة السلع الزراعية، بما في ذلك إعادة فتح أبواب التصدير لمنتجات محددة مثل البصل المصري، الذي توقف استيراده منذ العام الماضي بناءً على قرار سعودي. أبرز الوزير الجودة العالية للبصل المصري والسمعة الإيجابية التي يحظى بها في الأسواق العالمية، موضحًا أن السعودية تعد من أبرز الوجهات لهذا المنتج. هذا التركيز يأتي ضمن استراتيجية أوسع لتعزيز التبادل التجاري، حيث يسعى الجانبان إلى تسهيل الإجراءات الجمركية والتنظيمية، مما يعزز من تدفق السلع الزراعية والحيوانية. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن التعاون تبادل الخبرات في مجال سلامة الغذاء، لضمان أن كل المنتجات تتوافق مع المعايير الصحية العالمية، وهو ما يحافظ على صحة المواطنين في كلا البلدين. في الختام، يُعد هذا الاجتماع خطوة هامة نحو تعزيز الروابط الزراعية، مما يدعم النمو الاقتصادي المشترك ويساهم في تحقيق الاستدامة في قطاع الزراعة، مع الاستفادة من الفرص التجارية المتاحة بين مصر والسعودية. هذا التعاون لن يقتصر على التبادل التجاري فحسب، بل سينعكس إيجابًا على التنمية الشاملة للمنطقة، حيث يفتح آفاقًا جديدة للاستثمار والابتكار في مجالات الزراعة الحديثة، مثل الاستصلاح الأراضي والتكنولوجيا الزراعية، مما يعزز من قدرة البلدين على مواجهة تحديات الأمن الغذائي العالمي.
تعليقات