البريد المصري يحذر من حملات احتيال إلكترونية جديدة
أصدر البريد المصري تحذيرًا رسميًا للمواطنين بشأن حملات احتيال إلكترونية متطورة، حيث يؤكد أن الهيئة لن تطلب أبدًا بيانات شخصية مفصلة مثل تفاصيل الحسابات البنكية، أو عنوان الإقامة، أو كلمات المرور، أو رموز التحقق (مثل OTP). كما أنه لن يطالب بتحديث البيانات أو دفع أي رسوم شحن أو تكاليف أخرى من خلال روابط غير موثوقة أو رسائل عشوائية. يشدد البريد المصري على أن جميع التواصل الرسمي يتم من خلال قنوات معتمدة، وأن أي رسالة تتضمن تعليق حسابات أو إلغاء شحنات عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية هي بالتأكيد مزيفة وتهدف إلى الاحتيال.
تحذيرات من التصيد الاحتيالي عبر الرسائل الإلكترونية
من خلال عمليات الرصد والمتابعة للأمن السيبراني، كشف البريد المصري عن محاولات احتيالية جديدة تتمثل في إرسال رسائل نصية أو بريد إلكتروني مزيفة من أرقام هواتف محلية ودولية. هذه الرسائل تحتوي على روابط خاطئة تدعي أنها صادرة عن البريد المصري، وتطلب من المتلقين معلومات شخصية مثل تفاصيل الحسابات، أو عناوين الإقامة، أو أرقام الهواتف، أو حتى دفع تكاليف شحن تحت ذرائع مختلفة. على سبيل المثال، قد تذكر الرسائل أسبابًا مثل تعليق الحساب بسبب عنوان غير صحيح، أو فشل تسليم شحنة نتيجة بيانات ناقصة، أو طلب تأكيد الدفع أو المعلومات البنكية. يؤكد البريد المصري أن كل هذه الرسائل غير رسمية وتهدف إلى سرقة البيانات الشخصية لأغراض احتيالية.
في هذا السياق، يحذر البريد المصري جميع المواطنين من مخاطر حملات التصيد الاحتيالي هذه، معلنًا أن التعامل مع أي رسائل مشبوهة قد يؤدي إلى خسارة مالية كبيرة أو سرقة هوية. ينصح البريد المواطنين بعدم التفاعل مع هذه الرسائل، وألا يقدموا أي معلومات حساسة مثل أرقام البطاقات الائتمانية، أو تاريخ انتهائها، أو الرموز السرية، أو أي بيانات أخرى لأشخاص أو روابط غير معروفة المصدر. بدلاً من ذلك، يمكن التحقق من حالة الشحنات فقط عبر الموقع الرسمي للبريد المصري أو تطبيقاته المعتمدة. كما يدعو البريد المواطنين إلى الإبلاغ عن أي محاولات احتيالية فورًا عبر الخط الساخن 16789، لمساعدة السلطات في مكافحة هذه الانتهاكات.
يأتي هذا التحذير في سياق تطور أساليب المحتالين، الذين أصبحوا يستخدمون تصميمات مشابهة للرسائل الرسمية لزيادة فرص الخداع. على مدار الفترة الماضية، أصدر البريد المصري عدة تحذيرات مشابهة، مبرزًا تطور هذه الهجمات الإلكترونية. في ضوء ذلك، يدعو البريد جميع المواطنين إلى توخي أقصى درجات الحذر عند التعامل مع أي رسائل إلكترونية أو نصية، مع التأكيد على التزام الهيئة بتطوير أنظمتها الأمنية لحماية عملائها. سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة ضد المحتالين الذين ينتحلون صفة مؤسسة حكومية للنصب على المواطنين واختراق حساباتهم المالية.
تعليقات