هيئة العقار تكشف عاجلًا: من يتحمل رسوم الوساطة العقارية عند بيع وشراء العقارات في السعودية

في السعودية، أصدرت الهيئة العامة للعقار توضيحًا رسميًا لتنظيم سوق العقارات النامي، حيث يركز على تحديد الجهة المسؤولة عن سداد عمولة الوساطة العقارية. هذا الإجراء يهدف إلى حل الخلافات المتكررة بين مالكي العقارات والمشترين، من خلال ضمان الالتزام بالأنظمة وتعزيز الشفافية في عمليات البيع والشراء. التوضيح يأتي ضمن جهود واسعة لتحسين البيئة العقارية وفق رؤية 2030، مما يساعد في حماية حقوق جميع الأطراف المعنية، بما في ذلك الوسطاء والمستثمرين.

هيئة العقار تصدر توضيح عاجل حول من يتحمل قيمة السعي والوساطة العقارية

أكدت الهيئة العامة للعقار أن تحديد الطرف الملزم بسداد عمولة الوساطة يعتمد بشكل أساسي على من طلب الخدمة مباشرة. على سبيل المثال، إذا كان مالك العقار هو الذي يبادر بالتواصل مع الوسيط لعرض عقار للبيع، فإنه يكون مسؤولًا عن دفع العمولة بعد إتمام الصفقة. من جهة أخرى، إذا كان المشتري هو من يطلب من الوسيط البحث عن عقار معين وإدارة عملية الشراء، يصبح المشتري الجهة الملزمة بدفع هذه التكلفة. هذه القاعدة تأتي لتقليل النزاعات وتعزيز الثقة في السوق العقاري، الذي يشهد نموًا سريعًا في المملكة، حيث يساهم في تحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

تفاصيل التنظيم العقاري لعمولات الوسطاء

وفقًا للتوضيح الرسمي، تعتمد هذه التعليمات على أحكام نظام الوساطة العقارية الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مؤخرًا لتنظيم القطاع بشكل أفضل. هذا النظام يحدد مسؤوليات الوسطاء ويضمن التزامهم بالمعايير المهنية، مما يحمي حقوق الملاك والمشترين من الاحتيال أو الإهمال. كما أن الهيئة عملت على إطلاق منصات رقمية مثل “إيجار” و”مؤشر العقار” لتسهيل توثيق العقود وتقديم بيانات دقيقة، الأمر الذي يقلل من المخالفات ويسرع عمليات الإجراءات. في هذا السياق، يشمل التوضيح نصائح للمواطنين والمستثمرين، مثل التحقق من ترخيص الوسطاء والتزام توثيق جميع الاتفاقات المتعلقة بالعمولات رسميًا. هذه الخطوات تعزز من كفاءة السوق، حيث تقلل من النزاعات وتشجع على الالتزام بالعقود، مما يجعل الاستثمار العقاري أكثر جاذبية للمحليين والأجانب.

بالإضافة إلى ذلك، تؤكد الهيئة على استمرار تطوير التشريعات لتعزيز مصداقية القطاع، مع التركيز على التدريب المهني للعاملين وتوفير آليات للإبلاغ عن أي تجاوزات. هذا النهج يساهم في رفع جودة الخدمات العقارية وينسجم مع أهداف التنويع الاقتصادي في المملكة. من خلال هذه الإجراءات، يمكن للمستثمرين الاعتماد على نظام أكثر شفافية، مما يدعم نمو الاقتصاد ويوفر فرصًا أكبر للجميع. في نهاية المطاف، يعكس هذا التوضيح التزام الهيئة ببناء سوق عقاري مستدام ومنظم، يعزز الثقة ويحقق الاستقرار.