المشاط يكشف: الاستقرار الاقتصادي ضروري لتعزيز النمو.. لكنه يحتاج إلى إصلاحات هيكلية فورية

شاركت الدكتورة رانيا المشاط، في محافل دولية هامة لمناقشة سبل تعزيز التنمية الاقتصادية، حيث أكدت على أن الاستقرار الاقتصادي يشكل أساسًا حيويًا لدفع عجلة النمو في الدول النامية. خلال اجتماعات البنك الإسلامي للتنمية، ركزت على ضرورة دمج هذا الاستقرار مع إصلاحات هيكلية شاملة لضمان مشاركة فعالة للقطاع الخاص. هذا النهج يساعد في تجاوز التحديات العالمية مثل تقلبات الأسواق والهشاشة الاقتصادية، مما يمهد الطريق لنمو مستدام يعزز الرفاهية الاجتماعية.

أهمية الاستقرار الاقتصادي في دعم التنمية

يُعد الاستقرار الاقتصادي الكلي شرطًا أساسيًا لتحقيق النمو، إلا أنه لن يكون كافيًا دون تنفيذ إصلاحات هيكلية تعزز دور القطاع الخاص في العملية التنموية. شددت الدكتورة المشاط على أن الاقتصادات الناشئة، خاصة الدول متوسطة الدخل، تحتاج إلى استراتيجيات واضحة لإشراك هذا القطاع، مما يساعد في الخروج من دائرة التحديات مثل الصدمات الاقتصادية العالمية. على سبيل المثال، أشارت إلى أن بناء “حلقة إصلاح إيجابية” يبدأ بالإصلاحات الاقتصادية العامة، ثم يتطور إلى استقرار مالي حقيقي، وينتهي بتحسينات هيكلية تعكس إيجابياتها على مستويات التنمية والرفاهية. هذا النهج يتطلب تعاونًا دوليًا لمواجهة التحديات الرئيسية مثل ضيق الموارد المالية الناتج عن الصدمات المتكررة، وارتفاع أعباء الدين التي تقيد الجهود التنموية.

بالإضافة إلى ذلك، أبرزت أهمية الابتكار وريادة الأعمال كركائز أساسية للتغلب على هذه التحديات. في ظل الحاجة إلى سد فجوة تمويل أهداف التنمية المستدامة، دعوت المشاط إلى تبني نماذج تعتمد على الابتكار لجذب المزيد من الاستثمارات من القطاع الخاص وخلق بيئة أكثر ديناميكية. كما ناقشت أساليب إدارة الدين بشكل استباقي، مثل مبادرة مبادلة الديون مقابل التنمية، التي يمكن أن تكون نموذجًا فعالًا لربط الاستدامة البيئية بالاستقرار المالي، خاصة من خلال المؤتمرات الدولية المقبلة. هذه الرؤية تساهم في تعزيز الشراكات التنموية بين الدول، مما يعكس التزام الدول النامية ببناء اقتصادات أكثر مرونة.

الإصلاحات الهيكلية لتعزيز القدرات التنموية

تأتي الإصلاحات الهيكلية كمرادف أساسي للاستقرار الاقتصادي، حيث تركز على تعزيز التعاون متعدد الأطراف لمواجهة التحديات العالمية. في سياق الاجتماعات السنوية للبنك الإسلامي للتنمية، تم مناقشة إعادة صياغة الاستراتيجيات المالية لضمان الصمود الهيكلي، مع التركيز على دور المؤسسات المالية الإسلامية في تحقيق التنمية المستدامة. أكدت المشاط على أن أجندات التنمية المستقبلية يجب أن تشمل دعم الاستثمارات البيئية والمناخية، بالإضافة إلى توفير تمويل ميسر للقطاع الخاص من خلال أدوات مالية متكاملة. هذا يشمل تعبئة الموارد المحلية ومبادرات مبتكرة مثل مبادلة الديون مقابل مشروعات تنموية خضراء، مما يعزز المساهمة الفعالة للقطاع الخاص.

كما شددت على أهمية تعزيز التعاون جنوب-جنوب لتبادل التجارب الناجحة، من خلال منصات تسهل مشاركة القصص الإيجابية والممارسات الفعالة. هذا النهج يساعد في بناء شبكات تبادل المعرفة بين الدول النامية، بعيدًا عن الطرق التقليدية، لتشجيع المبادلات التجارية وتعزيز التكامل الإقليمي. في نهاية المطاف، يُعتبر هذا النهج شاملاً لمواجهة التهديدات العالمية، حيث يؤدي إلى نمو اقتصادي متوازن يعزز القدرة على التصدي للصدمات المستقبلية ويضمن تحقيق أهداف التنمية المستدامة بشكل أكبر. بهذه الطريقة، تصبح الإصلاحات الهيكلية عمادًا لاقتصادات أكثر قوة واستدامة.