عرضت عضو مجلس الشورى السعودي، الدكتورة أمل الهزاني، مقترحًا يهدف إلى إحداث تغيير جذري في سياسات العمل والإجازات في المملكة، من خلال دعوة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية إلى إنشاء إجازة مدفوعة الأجر تُعرف بـ”إجازة رعاية الطفل والوالدين المسنين”. يأتي هذا المقترح كرد فعل للتحولات الاجتماعية والاقتصادية المتسارعة، والتي زادت من الحاجة إلى توازن أفضل بين المسؤوليات الأسرية والمهنية، خاصة مع تزايد مشاركة الجنسين في سوق العمل.
إجازة رعاية الأسرة في النظام السعودي
يؤكد هذا المقترح على أهمية تمكين الموظفين والموظفات في القطاعين العام والخاص من تقديم الرعاية اللازمة لأطفالهم أو والديهم كبار السن، مستوحىً من تجارب ناجحة في دول متقدمة مثل ألمانيا وفرنسا وكندا. يقترح تخصيص عدد محدد من الأيام سنويًا، يُمنح كإجازة كاملة الراتب، وتكون اختيارية ومنفصلة عن الإجازات الاعتيادية أو المرضية. بهذه الطريقة، يصبح هذا الاقتراح أداة مرنة تعزز جودة الحياة الأسرية وتقوي الروابط الاجتماعية، مع الالتزام بمشاهد الدولة في تعزيز التماسك الأسري ودعم مشاركة النساء في سوق العمل دون تضحية بمسؤولياتهن العائلية.
دعم التوازن بين العمل والأسرة
أوضحت الدكتورة الهزاني أن هذه الإجازة ستساهم في تلبية الاحتياجات المتزايدة للأسر، خاصة في ظل انتشار التحديات الاقتصادية والاجتماعية. من الناحية الاقتصادية، يُعتبر هذا الاقتراح جزءًا من الجهود الشاملة لتحسين بيئة العمل في السعودية، حيث يمكن أن يعزز إنتاجية الموظفين ويقلل من معدلات الاستقالات القسرية الناتجة عن الأعباء الأسرية. كما أن له أهدافًا اجتماعية واضحة، مثل تخفيف الضغط على قطاعي الرعاية الصحية والاجتماعية، من خلال تشجيع الأسر على تقديم الرعاية الأولية داخل المنازل. هذا النهج يتوافق مع رؤية 2030، التي تركز على تعزيز جودة الحياة وتحقيق الاستدامة الاجتماعية.
من جانب الخبراء، حظي المقترح بتفاعل إيجابي، حيث أشاد المختصون في شؤون العمل بأنه يعكس وعيًا متقدمًا بحاجات الموظفين في المملكة. يرون أنه سيسهم في الحفاظ على حقوق أصحاب العمل من خلال آليات تنظيمية واضحة، مع ضمان للموظفين ممارسة دورهم الإنساني تجاه عائلاتهم. على سبيل المثال، يمكن أن يساعد في تعزيز الولاء المؤسسي وزيادة الكفاءة العامة لقوى العمل. في السياق الأوسع، تعد هذه الخطوة جزءًا من تحولات وزارة الموارد البشرية نحو تطوير أنظمة الإجازات وتعزيز بيئة عمل أكثر مرونة، مثل إقرار مبادرات داعمة للأسر العاملة.
حتى الآن، لم يصدر قرار رسمي من الوزارة بشأن هذا الاقتراح، لكنه يُدرَس ضمن التحديثات الدورية التي تعرض على مجلس الوزراء. في حال تم اعتماده، سيتم تحديد تفاصيل مثل عدد الأيام الممنوحة، آليات التقديم، وشروط الاستفادة، مما سيفتح الباب أمام نقلة نوعية في منظومة العمل. يرى مراقبون أن هذا الإجراء سيشكل دعمًا كبيرًا لمشاركة النساء في سوق العمل، خاصة الأمهات، ويعزز من استقرار الوظائف، إذ يمنع الخروج الاضطراري بسبب التزامات أسرية. أخيرًا، سيساهم في تحسين جودة حياة المواطنين، من خلال تقليل الضغوط على المرافق العامة وتعزيز القيم الأسرية في المجتمع السعودي.
تعليقات