السلطات الضريبية توزع أجهزة نقاط البيع POS مجانًا للمستفيدين من النظام المبسط دون 20 مليون!

مصلحة الضرائب المصرية تعزز الالتزام الضريبي من خلال تقديم أجهزة نقاط البيع POS مجانًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر، الذين يندرجون تحت سقف الـ 20 مليون جنيه. هذا الخطوة تأتي ضمن جهود لتعزيز الشراكة بين الجهة الضريبية والممولين، حيث يتم توفير هذه الأجهزة والمستلزمات الفنية دون أي تكلفة مالية، مما يساعد في تسهيل عمليات التحصيل والتقارير الضريبية. بذلك، يتم تعزيز الثقة وتشجيع الانضمام الطوعي للنظام الضريبي المبسط، الذي يهدف إلى دعم النمو الاقتصادي للشركات الناشئة.

الضرائب ودعم المشروعات الصغيرة

في خطوة تؤكد على التعاون المستمر، أعلنت رئيس مصلحة الضرائب المصرية، رشا عبد العال، عن سعادتها البالغة بانضمام الممولين الجدد للنظام الضريبي المبسط للمشروعات تحت الـ 20 مليون جنيه. هذا النظام يقدم دعمًا شاملاً، حيث تتم توفير أجهزة POS والأدوات الفنية اللازمة بالكامل مجانًا، وفق توجيهات وزير المالية أحمد كجوك. يهدف هذا الدعم إلى تسهيل رحلة الالتزام الضريبي، حيث يتيح للمستفيدين الوصول إلى أدوات حديثة تساعد في إدارة المعاملات بكفاءة أعلى. بالإضافة إلى ذلك، يشمل النظام إجراءات مبسطة للتسجيل، مما يجعل العملية أقل تعقيدًا وأكثر جاذبية للأعمال الناشئة. هذا النهج يعكس رؤية شاملة للتنمية الاقتصادية، حيث يتم التركيز على بناء شراكات قوية تجمع بين الدعم الفني والمالي، مما يسمح للممولين بالتركيز على نمو أعمالهم دون أعباء إضافية.

فرص النظام الضريبي المبسط

يعزز النظام الضريبي المبسط فرص النمو لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر تحت الـ 20 مليون جنيه من خلال قانون 6 لسنة 2025، الذي يقدم إعفاءات واسعة تشجع على الانضمام. يشمل ذلك إعفاء كامل عن أي مستحقات ضريبية للفترات السابقة، مما يعني أن الممولين يبدأون رحلتهم دون أعباء ماضية. كما تتم المحاسبة بنسبة ضريبة دخل منخفضة تبدأ من 0.4% لأحجام أعمال أقل من 500 ألف جنيه سنويًا، وتصل إلى حد أقصى 1.5% للأعمال تحت 20 مليون جنيه. هذه الآلية تجعل الضرائب أكثر بساطة وعدالة، مما يسمح للأعمال بالتوسع دون ضغوط مالية كبيرة.

بالإضافة إلى ذلك، يمنح النظام فترة أولى مدعومة لخمس سنوات خالية من الفحوصات الضريبية، مما يوفر ضمانة للممولين في الاستمرارية. كما يقلل من التزامات الإقرارات، حيث يُطلب تقديم أربع إقرارات ضريبية قيمة مضافة فقط سنويًا بدلاً من 12 إقرارًا، مما يعزز الثقة والدعم للشركاء. يشمل الإعفاء أيضًا ضرائب محددة مثل ضريبة الأرباح الرأسمالية، توزيعات الأرباح، الدمغة، رسم التنمية، ورسوم التوثيق والشهر العقاري.

من جانب آخر، يبدأ الاستفادة من النظام فور قبول طلب التسجيل عبر تقديم نموذج (1/10) على الموقع الإلكتروني للمصلحة، مع اختيار نظام المحاسبة المناسب. يمكن للممولين الاستلام الفوري لأجهزة POS من خلال وحدة المتابعة في مبنى مصلحة الضرائب بالعبور بالقاهرة، مما يسهل الانضمام إلى منظومة الإيصال الإلكتروني. الالتزام الوحيد المطلوب هو تقديم الإقرارات في مواعيدها، والتسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية، وإصدار الفواتير أو الإيصالات حسب طبيعة النشاط عند الدخول إلى مراحل الإلزام، بالإضافة إلى اتباع منظومة توحيد معايير احتساب الأجور والمرتبات. هذه الإجراءات تجعل النظام أداة فعالة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية، حيث يساهم في بناء قاعدة ممولين ملتزمين يدفعون بعجلة التنمية الشاملة.