ارتفاع قياسي لـ9 قطاعات في البورصة خلال جلسة الخميس.. تقوده الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%

سجلت البورصة المصرية جلسة إيجابية خلال تعاملات الخميس، حيث شهدت صعوداً في تسعة قطاعات رئيسية، مع تركيز خاص على قطاع الخدمات التعليمية الذي قفز بنسبة 4.6%. هذا الارتفاع يعكس الديناميكية الإيجابية في بعض القطاعات الاقتصادية الرئيسية، مدعوماً بعمليات الشراء من المتعاملين المحليين، رغم تباين المؤشرات العامة.

صعود قطاعات البورصة المصرية

شهدت البورصة المصرية تبايناً في أداء قطاعاتها خلال جلسة الخميس، حيث قادت قطاعات معينة الارتفاع، بينما تراجعت أخرى. على رأس القطاعات الصاعدة، جاء قطاع الخدمات التعليمية بنسبة 4.6%، تليه مواد البناء بزيادة 2.8% والخدمات المالية غير المصرفية بنسبة 2.1%. كما سجل قطاع الاتصالات والإعلام وتكنولوجيا المعلومات ارتفاعاً بنسبة 1.2%. من جهة أخرى، شهد قطاعات العقارات، والأغذية والمشروبات والتبغ، والتجارة والموزعون، ارتفاعات متواضعة بلغت 0.7%، 0.6%، و0.5% على التوالي. أما قطاعا المنسوجات والسلع المعمرة والسياحة والترفيه، فقد بلغت زيادتهما 0.1%، مما يشير إلى نمو محدود لكن إيجابي. ومع ذلك، تراجعت ستة قطاعات أخرى، حيث قاد قطاع المقاولات والإنشاءات الهندسية الانخفاض بنسبة 0.8%، يليه قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.6%. كما انخفض قطاعا الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، وخدمات النقل والشحن بنسبة 0.5%، في حين هبط قطاعا الموارد الأساسية والبنوك بنسبة 0.4%.

تباين أداء سوق الأوراق المالية

أنهت البورصة المصرية جلسة الخميس، وهي آخر جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، مدعومة بعمليات الشراء من المتعاملين المصريين، فيما غلب على تعاملات العرب والأجانب الاتجاه نحو البيع. هذا الأداء ساهم في زيادة رأس المال السوقي بنحو 8 مليارات جنيه، ليصل إلى مستوى 2.247 تريليون جنيه. من ناحية الحجم، بلغت كمية التداول على الأسهم حوالي 1.7 مليار ورقة مالية بقيمة إجمالية تجاوزت 13.5 مليار جنيه، من خلال تنفيذ أكثر من 100 ألف عملية لـ212 شركة. ساهم المتعاملون المصريون بنسبة 97.21% من التعاملات الكلية، بينما استحوذ الأجانب على 1.06% والعرب على 1.73%. كما بلغت حصة المؤسسات 23.15% من المعاملات، مقابل 76.84% للأفراد.

فيما يتعلق بصافي التعاملات، مال المتعاملون المصريون والأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية نحو البيع بقيم تتجاوز 173.6 مليون جنيه، و3.3 مليون جنيه، و99.8 مليون جنيه، و51.9 مليون جنيه على الترتيب، بينما توجه المتعاملون العرب والمؤسسات المصرية نحو الشراء بقيمة 11.8 مليون جنيه و316.8 مليون جنيه. على مستوى المؤشرات، ارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.44% ليغلق عند 31975 نقطة، في حين قفز مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.54% ليصل إلى 39913 نقطة. كما أغلق مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” عند 14327 نقطة بعد ارتفاع بنسبة 0.43%. شهد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70” زيادة بنسبة 0.75% ليصل إلى 9389 نقطة، ومؤشر “إيجي إكس 100” ارتفع بنسبة 0.69% ليغلق عند 12776 نقطة. كذلك، قفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.4% ليصل إلى 3268 نقطة، في حين تراجع مؤشر “تميز” بنسبة 1.13% ليغلق عند 12914 نقطة، ونما مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.22% ليصل إلى 2049 نقطة.

هذه التباينات تعكس الاستقرار النسبي لسوق الأوراق المالية المصرية رغم التحديات، حيث يستمر التركيز على القطاعات ذات الأداء القوي كمحرك رئيسي للنمو، مع تأثير التحركات المحلية والدولية على الاستثمارات. بشكل عام، يظهر هذا الأداء القدرة على الصمود أمام التقلبات، مما يعزز الثقة في البورصة كمحور اقتصادي.