انطلقت فعاليات ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني في مدينة الرياض، حيث نظمه اتحاد الغرف السعودية بالتعاون مع وزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الاستثمار. حضر الحدث المميز الوزير السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم، إلى جانب الوزير الإسباني كارلوس كويربو، مع مشاركة أكثر من 300 مسؤول ومستثمر. خلال الملتقى، ركزت المناقشات على تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع التركيز على الفرص الاستثمارية والتجارية في مجالات متنوعة.
ملتقى الأعمال السعودي – الإسباني يدعم رؤية 2030
أكد الوزير السعودي فيصل بن فاضل الإبراهيم في كلمته أن المملكة العربية السعودية تتقدم بثقة نحو اقتصاد يعتمد على المعرفة، مدعومًا برؤية 2030. أشار إلى أن القطاعات غير النفطية ساهمت بنسبة 54.8% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2024، مما يمثل سابقة تاريخية. كما أبرز أن الرؤية حققت نموًا بنسبة 70% في الاستثمارات الخاصة بالقطاعات غير النفطية، وذلك بفضل تنفيذ أكثر من 900 إصلاح اقتصادي وهيكلي، الذي عزز ثقة المستثمرين وسهل بيئة الأعمال. من جانبه، أعلن الوزير الإسباني كارلوس كويربو أن المملكة هي الشريك الأبرز في المنطقة، حيث ارتفع وجود الشركات الإسبانية فيها بنسبة 57% خلال السنوات الثلاث الماضية. وصف الوضع الاقتصادي في إسبانيا بأنه مثالي لتعميق الشراكات، مشيرًا إلى أن بلاده حققت مستويات قياسية في القدرة التمويلية، مع السياحة كمحرك رئيسي، بالإضافة إلى تقدمها في جذب مشاريع الطاقة المتجددة وأنشطة البحث حول الذكاء الاصطناعي.
اجتماع القادة الاقتصاديين يعزز الشراكات
أضاف رئيس مجلس الأعمال السعودي – الإسباني خالد الحقيل أن البلدين يسعيان لاستكشاف فرص الاستثمار وتعزيز التبادل التجاري في القطاعات الواعدة مثل الطاقة، السياحة، البناء، الرياضة، الأغذية، والخدمات اللوجستية. أشار إلى أن العلاقات التجارية شهدت تطورًا ملحوظًا، حيث بلغ حجم التبادل التجاري نحو 6 مليارات دولار في عام 2024. خلال الملتقى، تم توقيع أربع اتفاقيات بين شركات سعودية وإسبانية في قطاعات اقتصادية متنوعة، بالإضافة إلى عقد جلسات وورش عمل متخصصة تناولت بيئة الاستثمارات في البلدين، مع التركيز على القطاعات الحيوية والحوافز المقدمة للمستثمرين. كما أبرز التقرير الرسمي أن حجم التبادل التجاري بين المملكة وإسبانيا وصل إلى 22.9 مليار ريال بنهاية عام 2024، مع صادرات سعودية بلغت 12.4 مليار ريال وواردات من إسبانيا تصل إلى 10.5 مليار ريال. هذه الجهود تؤكد التزام البلدين بتعزيز التعاون الاقتصادي، مما يفتح آفاقًا جديدة للنمو المتبادل ويساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة. بفضل هذه الاجتماعات، يتوقع أن تشهد العلاقات بين السعودية وإسبانيا تطورًا أكبر في المستقبل، مع التركيز على الابتكار والاستدامة كعناصر رئيسية للتقدم.
تعليقات