خلال الاجتماع الأخير لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، قام المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، بعرض مفصل للبرنامج الجديد المصمم لرد الأعباء التصديرية خلال الأعوام المالية 2025/2026 وحتى 2027/2028. يركز البرنامج على تعزيز دعم الصادرات المصرية من خلال آليات مستدامة تهدف إلى تحقيق نمو اقتصادي شامل، مع الالتزام بأهداف وزارة المالية والتنسيق مع مختلف القطاعات التصديرية.
برنامج رد الأعباء التصديرية
في هذا السياق، تناول الوزير عدة محاور رئيسية، حيث أكد على تسوية المتأخرات للشحنات قبل يوليو 2024، مع سداد 50% من قيمة المستحقات نقديًا على مدى أربع سنوات، واستخدام آلية مقاصة للنصف الآخر مع الديون السابقة والمستقبلية للشركات المصدرة. أما بالنسبة للبرنامج الحالي للعام المالي 2024/2025، فهو يراعي الالتزام بالموازنة المعتمدة، مع رفع نسبة المكون المحلي في الصادرات إلى 35%، دون تطبيقه بأثر رجعي. كما أبرز الوزير أن هذا البرنامج يتضمن سداد المستحقات في غضون 90 يومًا كحد أقصى، مع صرفها كاملة دون خصم الديون الضريبية، مما يعكس خطوة تاريخية نحو تعزيز ثقة المصدرين.
دعم الصادرات المستدامة
في البرنامج الجديد الذي يمتد لثلاثة أعوام، يؤكد المهندس حسن الخطيب على التوجه نحو رؤية مستقبلية تتناسب مع الأهداف التصديرية الطموحة، مع التنسيق الكامل مع المجالس التصديرية لتلبية احتياجات كل قطاع، مثل الصناعات الدوائية والغذائية والزراعية والأثاث والمنسوجات. تم دراسة تجارب دولية رائدة وإجراء استطلاعات رأي لأكثر من 500 شركة، بالإضافة إلى حوارات مع الخبراء لتطوير البرنامج. يهدف هذا النهج إلى تحويل البرنامج إلى جزء من حزمة شاملة لتعزيز الاستثمار، بما في ذلك سياسات نقدية داعمة وسعر صرف مرن، تسهيلات ضريبية، تخفيف الأعباء المالية غير الضريبية، وتطوير آليات الإفراج الجمركي.
بالنسبة للملامح الجديدة، يتضمن البرنامج تخصيصًا سنويًا يصل إلى 45 مليار جنيه، بما في ذلك 38 مليار جنيه مباشرة للقطاعات المستهدفة و7 مليارات للتعزيزات الاستراتيجية. لأول مرة، يركز على أنشطة ومنتجات محددة بناءً على تعقيدها الاقتصادي، مثل الصناعات الهندسية والكيماوية كمرحلة أولى، مع ضمان الصرف بناءً على احتياجات كل مجلس تصديري. هذا التحول يعزز القيمة المضافة للصادرات المصرية ويضمن عدالة في توزيع الدعم، مستندًا إلى تقييمات من اجتماعات مجلس إدارة صندوق تنمية الصادرات.
في الختام، يمثل هذا البرنامج خطوة حاسمة نحو تعزيز تنافسية المنتجات المصرية عالميًا، من خلال خلق بيئة داعمة تشمل تطوير منظومة التجارة والحركة الجمركية. تم التشاور مع 13 مجلسًا تصديريًا لمعالجة التحديات السابقة وضمان تلبية أولويات كل قطاع، مما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويزيد من جاذبية الاقتصاد المصري. بهذا النهج، يصبح البرنامج أداة فعالة لتعزيز التصدير وضمان استمرارية الدعم للشركات المصدرة في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
تعليقات