أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن سلسلة قرارات استراتيجية تهدف إلى رفع نسب التوطين في 269 مهنة مختلفة عبر قطاعات متعددة، بالتعاون مع جهات إشرافية رئيسية مثل وزارة الصحة ووزارة التجارة ووزارة البلديات والإسكان. هذه القرارات تشمل وقف تجديد إقامات المقيمين العاملين في هذه المهن لمدة ستة أشهر، بهدف دعم التنمية المستدامة وتوفير فرص عمل للمواطنين في مختلف مناطق المملكة.
رفع نسب التوطين في المهن
تأتي هذه الخطوات الطموحة ضمن جهود شاملة لتعزيز مشاركة الكوادر الوطنية في القطاعات الحيوية، مع تطبيق نسب توطين تدريجية لضمان التوازن الوظيفي. على سبيل المثال، في قطاع الصحة، يتم التركيز على مهن مثل الصيدلة وطب الأسنان، حيث يتم رفع النسب تدريجياً لتشجيع التوظيف المحلي. كما تشمل الخطة دعم القطاعات الاقتصادية الأخرى، مثل المحاسبة والهندسة، لخلق بيئة عمل مستدامة.
تعزيز مشاركة الكفاءات الوطنية
في مجال الصيدلة، بالتعاون مع وزارة الصحة، سيتم رفع نسب التوطين تدريجياً اعتباراً من 23 يوليو 2025، حيث تصل إلى 35% في الصيدليات المجتمعية والمجمعات الطبية، و65% في صيدليات المستشفيات، و55% في الأنشطة الأخرى. هذا القرار يشمل المنشآت التي يعمل فيها خمسة أشخاص على الأقل في هذه المهن، مما يعزز دور الكوادر السعودية في هذا القطاع. أما في طب الأسنان، فسيتم تطبيق خطة على مرحلتين، تبدأ الأولى بنسبة 45% اعتباراً من نفس التاريخ، ثم ترتفع إلى 55% بعد عام، مع الحد الأدنى للأجور عند 9,000 ريال لجذب الكفاءات المحلية.
في المهن المحاسبية، بالشراكة مع وزارة التجارة، تم وضع خطة تدريجية على خمس مراحل، تبدأ في أكتوبر 2025 بنسبة 40% في المنشآت التي يعمل فيها خمسة محاسبين على الأقل، وتصل إلى 70% خلال خمس سنوات. هذا النهج يعكس التزاماً بتطوير الكفاءات المحاسبية السعودية وتعزيز الاستدامة الاقتصادية.
أما في المهن الفنية الهندسية، بالتعاون مع وزارة البلديات والإسكان، سيتم رفع نسبة التوطين إلى 30% اعتباراً من 23 يوليو 2025، ويشمل ذلك جميع منشآت القطاع الخاص التي يعمل فيها خمسة موظفين على الأقل في هذه المهن. هذا القرار يساهم في تعزيز مشاركة المهندسين السعوديين في تطوير المشاريع الهندسية والبنية التحتية.
أصدرت الوزارة أدلة إجرائية متكاملة لتسهيل تطبيق هذه القرارات، حيث توضح آليات احتساب نسب التوطين وتتضمن تفاصيل العقوبات على المنشآت المخالفة. هذه الإجراءات تتوافق مع أهداف رؤية المملكة 2030، التي تركز على تمكين القوى العاملة الوطنية وزيادة فرص العمل في القطاعات الحيوية. من خلال هذه السياسات، تسعى المملكة إلى بناء اقتصاد قوي يعتمد على كفاءات مواطنيها، مما يفتح آفاقاً واسعة لتحقيق الطموحات المهنية ودعم التنمية الشاملة. بهذه الخطوات المدروسة، تتجه المملكة نحو مستقبل وظيفي مستدام يعزز من دور السعوديين في مختلف المجالات.
تعليقات