في المنازعات التحكيمية التي تثير جدلاً كبيراً في عالم كرة القدم، أكد المستشار القانوني أحمد الأمير أن أي محاولات للتدخل في القضية القائمة بين نادي النصر ونادي العروبة أمام مركز التحكيم الرياضي غير مقبولة قانونياً. ذلك يرجع إلى عدم توافر شرط المصلحة الدائمة، الذي يعد شرطاً أساسياً لإدخال أي طرف ثالث، بما في ذلك نادي الهلال. هذا الشرط يحمي سلامة العملية التحكيمية ويمنع الأطراف غير المباشرة من التأثير على القرارات.
التحكيم الرياضي وشرط المصلحة
يُفسر المستشار أحمد الأمير أن مبدأ المصلحة الدائمة هو الأساس في تحديد ما إذا كان بإمكان طرف ما الانخراط في المنازعة التحكيمية. في هذه الحالة، يرى أن نادي الهلال لا يملك هذه المصلحة، مما يجعل طلبه للتدخل غير قانوني تماماً. ويشير إلى أن الهيئات التحكيمية، مثل مركز التحكيم الرياضي، ملتزمة بأنظمتها التي ترفض أي طلبات من أطراف لا تثبت مصلحة مباشرة، لتجنب إدخال عناصر خارجية قد تعيق العدالة. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر بعض هذه الطلبات محاولات للضغط غير المباشر على قرارات المحكمين، مما يعكس نقصاً في فهم أساسيات التحكيم وأصوله القانونية، ويصفها بأنها عشوائية ومبنية على جهل بالقواعد.
النزاعات القانونية في الدوري
مع ذلك، يتطرق الأمير إلى سيناريوهات ممكنة في الدوري السعودي، حيث يقول إن منح نادي النصر نقاط مباراته أمام العروبة قد يؤدي إلى تعادل مع نادي الهلال في النقاط بنهاية الجولة. وفقاً للأنظمة، في حال حدوث تساوي، يتم النظر إلى نتائج المواجهات المباشرة بين الفريقين. هنا، يبرز أن نادي النصر حقق 4 نقاط من 6 ممكنة في مبارياته أمام الهلال، وهو ما يمنحه الأفضلية في الترتيب النهائي دون الحاجة إلى الرجوع إلى معايير أخرى مثل فارق الأهداف. هذا النهج يعكس كيفية تنظيم المنافسة بشكل عادل، حيث يتم التركيز على الأداء المباشر بين الفرق لتحديد الفائز. في السياق العام، يؤكد الأمير أن مثل هذه القواعد تضمن شفافية التحكيم وتحمي حقوق الأندية، مشيراً إلى أهمية الالتزام بأنظمة التحكيم الرياضي لتجنب النزاعات المستقبلية. كما يلفت إلى أن أي محاولات للتأثير الخارجي قد تؤثر سلباً على سمعة الرياضة بأكملها، مما يدعو إلى تعزيز الوعي بالمبادئ القانونية في هذا المجال. في نهاية المطاف، يظل التركيز على ضمان تطبيق القوانين بشكل صارم للحفاظ على المنافسة النظيفة والعادلة في الدوري السعودي.
تعليقات