يعرِّف مشروع “سكن لكل المصريين 7” للإسكان المتوسط، الذي أطلقته وزارة الإسكان من خلال صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، آلية واضحة للحصول على وحدات سكنية بأسعار معقولة تهدف إلى دعم الأسر المصرية. يركز هذا المشروع على توفير خيارات سكنية للشرائح الوسطى، مع الالتزام بمعايير تحمي الحقوق وتضمن العدالة في التوزيع. يشمل ذلك الشروط الخاصة بالحجز لضمان أن يستفيد المتقدمون الذين يحتاجون فعليًا إلى الدعم، مع الحرص على تطبيق أعلى معايير الشفافية والاستدامة في الإسكان.
شروط حجز وحدات سكن لكل المصريين 7
يحدد مشروع سكن لكل المصريين 7 سلسلة من الشروط الرئيسية للحجز، والتي تهدف إلى ضمان توزيع عادل ومناسب للوحدات السكنية في مناطق الإسكان المتوسط. هذه الشروط تشمل قيودًا على الاستفادة لمنع التكرار وتحقيق الوصول للأكثر حاجة. على سبيل المثال، يمنع التقدم لحجز أكثر من وحدة سكنية واحدة في أي مدينة، سواء للمتقدم نفسه أو أفراد أسرته مثل الزوج أو الزوجة أو الأبناء الذين لم يبلغوا السن القانونية. كذلك، يُشترط ألا يكون المتقدم أو أسرته قد استفادوا سابقًا من مبادرات التمويل العقاري المدعومة من قبل البنك المركزي، بما في ذلك القرارات الصادرة في فبراير 2014، ديسمبر 2019، ويوليو 2021، أو أي تعديلات لها. هذا النهج يعكس التزام المشروع بتعزيز المساواة من خلال منع الاستفادة المتكررة، مما يسمح للأسر الجديدة بالوصول إلى فرص الإسكان.
بالإضافة إلى ذلك، يُمنع تخصيص وحدة سكنية أو قطعة أرض للمتقدم إذا كان قد حصل عليها مسبقًا في أي مدينة جديدة أو محافظة، سواء كانت تحت ملكيته أو تنازل عنها أو اشترك فيها مع آخرين، أو حصل عليها بالتنازل من طرف ثالث ولا تزال في حوزته. يُطلب أيضًا ألا يكون المتقدم أو أسرته قد حصلوا على قرض تعاوني أو دعم من المشروع القومي للإسكان أو أي جهات عامة أخرى تقدم مساعدة لشراء وحدة سكنية. في حال كان المتقدم أو فرد من أسرته يمتلكون مسكنًا شخصيًا أو ورثوه، فإنهم غير مؤهلين للتقدم. هذه الشروط تأتي لتعزيز أسس البرنامج في محاربة الاحتكار ودعم الطبقات المتوسطة التي تقبع في ظروف سكنية غير مثالية.
أحكام الإسكان المتوسط للاستحقاق
يعتمد الاستحقاق في مشروع سكن لكل المصريين 7 على معايير محددة ترتبط بالاقامة والاستخدام، مما يضمن أن الوحدات تضمن حاجة حقيقية للسكن. على سبيل المثال، يجب أن يكون المتقدم أو زوجه أو زوجته مقيمين أو عاملين في نفس المحافظة التي تقع فيها الوحدة السكنية، وفقًا لبطاقة الرقم القومي أو شهادة إثبات الدخل، خاصة بالنسبة لوحدات المدن الجديدة تحت الإنشاء. ومع ذلك، يُستثنى من ذلك المتقدمون للوحدات الجاهزة أو تحت الإنشاء في المحافظات الأخرى. كذلك، يلتزم المنتفع باستخدام الوحدة لأغراض سكنية فقط، لنفسه وأسرته، دون تغيير هذا الغرض بشكل دائم أو منتظم. يُحظر أي تصرف في الوحدة، سواء بيع أو إيجار أو أي تعامل آخر، قبل مرور سبع سنوات من تاريخ الاستلام، إلا بموافقة مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري. مخالفة هذا الشرط تؤدي إلى عقوبات قانونية، بما في ذلك الحبس لمدة لا تقل عن سنة أو غرامة تتراوح بين 20 ألف و100 ألف جنيه، أو كلاهما.
بالنسبة للحالات الخاصة، مثل إذا كان المتقدم مستأجرًا بموجب نظام الإيجار القديم، يجب عليه التنازل عن العقد رسميًا لصالح المالك قبل الاستلام، مع توثيق ذلك في الشهر العقاري. هذه الإجراءات تُعزز من فعالية المشروع في تحقيق أهدافه الاجتماعية، حيث تساعد في توفير بيئة سكنية مستقرة وآمنة للأسر المصرية. بفضل هذه الشروط الشاملة، يُصبح مشروع سكن لكل المصريين 7 نموذجًا للتنمية العقارية الشاملة، حيث يجمع بين الجودة والإمكانية الاقتصادية، مما يدفع الاقتصاد نحو الازدهار من خلال تعزيز الاستقرار الأسري والتنمية المحلية. بشكل عام، يمثل هذا المشروع خطوة أساسية نحو تحقيق رؤية شاملة للإسكان في مصر، مع التركيز على بناء مجتمعات مستدامة تلبي احتياجات الجميع.
تعليقات