كشفت وزارة الموارد عن مسودة جديدة لتحديث المخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل، حيث تم تقسيم المنشآت إلى فئات بناءً على عدد العاملين. هذا التحديث يهدف إلى تعزيز الالتزام بالقوانين وتوفير بيئة عمل آمنة ومنظمة.
تحديث مخالفات نظام العمل
تشمل هذه المسودة تقسيم فئات المنشآت إلى ثلاثة أقسام رئيسية: الفئة (ج) للمنشآت التي يقل عدد العاملين فيها عن 20 عاملاً، والفئة (ب) لتلك التي يتراوح عددهم بين 21 و49 عاملاً، والفئة (أ) للمنشآت التي يتجاوز عدد العاملين فيها 50 عاملاً. يتم تحديد هذه الفئات بناءً على إجمالي العمال، ويحق لصاحب العمل الاعتراض على أي عقوبة أمام الجهة المسؤولة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار. هذا الإطار الجديد يضمن استمرارية العمل وضبط الانتهاكات بشكل أكثر دقة.
تعديلات عقوبات العمل
من بين المخالفات الرئيسية التي حددتها المسودة، يبرز عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة المهنية، حيث يتحمل صاحب العمل مسؤولية أي حوادث تحدث داخل المنشأة. على سبيل المثال، غرامة عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة للحماية تصل إلى 1500 ريال للفئة (ج)، 2500 ريال للفئة (ب)، و5000 ريال للفئة (أ). كما تشمل المخالفات تشغيل العمال تحت أشعة الشمس المباشرة أو في ظروف مناخية سيئة دون تدابير مناسبة، مع غرامة تبلغ 1000 ريال تتزايد مع عدد العمال المعنيين.
أما فيما يتعلق بتشغيل الأطفال دون الخامسة عشرة من العمر، فإن الغرامة تبدأ من 1000 ريال للفئة (ج) وتصل إلى 2000 ريال للفئة (أ)، مع زيادة متناسبة بعدد الأطفال المشمولين. كذلك، يُفرض عقوبات على عدم منح إجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث تصل الغرامة إلى 1000 ريال تتكرر لكل حالة. بالنسبة لتشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، تصل الغرامة إلى 10000 ريال وتتفاقم مع عدد العمال، بينما يُعاقب ترك العامل يعمل لدى الغير أو لحسابه الخاص بغرامات تتراوح بين 10000 ريال للفئة (ج) و20000 ريال للفئة (أ).
يمتد التحديث أيضاً ليشمل عدم الالتزام بالضوابط الخاصة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية والمقابلات، حيث تصل الغرامات إلى 1000 ريال للفئة (ج) و3000 ريال للفئة (أ)، مع زيادة بناءً على عدد الانتهاكات. بالإضافة إلى ذلك، تعتبر مخالفة توظيف عامل لغير صاحب العمل دون إشعار أجير من الانتهاكات الجسيمة، مع عقوبات تصل إلى 10000 ريال للفئة (ج) و15000 ريال للفئة (ب)، و20000 ريال للفئة (أ).
أما بالنسبة لممارسة أنشطة مثل توظيف السعوديين أو الاستقدام أو تقديم الخدمات العمالية دون ترخيص من الوزارة، فإن الغرامات تصل إلى 200000 ريال لكل الفئات، مع زيادة تتناسب مع عدد العمال. هذه التغييرات تأتي لتعزيز الشفافية في سوق العمل، حيث تساعد في تقليل الاجتهادات الشخصية وتعزيز الالتزام بالقوانين، مما يضمن حقوق العاملين وصاحبي العمل على حد سواء. من خلال هذا التحديث، يتم تنظيم المنشآت بشكل أفضل وضبط المخالفات لرفع كفاءة البيئة العمالية، مما يدعم نمو سوق العمل بشكل عام.
تعليقات