ناقش الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اليوم الأربعاء مع مجلس الدفاع تقريراً حكومياً يسلط الضوء على محاولات جماعة الإخوان الإرهابية شن حملة سرية لتوسيع نفوذها في فرنسا. يؤكد التقرير تنامي هذا النفوذ في الضواحي، مما يهدد التماسك الوطني ويطالب بإجراءات فورية لمواجهة ما يُعرف بـ”الانتشار البطيء للإسلام السياسي”. وفق الوثيقة، التي أعدت بناءً على تكليف حكومي، تركز الجماعة على استهداف المدارس والمساجد والمنظمات غير الحكومية لتغيير القيم العلمانية والمؤسسات الجمهورية من الداخل.
تهديد جماعة الإخوان في فرنسا
في اجتماع حضره رئيس الوزراء فرنسوا بايرو وعدد من الوزراء المسؤولين عن الشؤون الخارجية والمالية والتعليم والرياضة، أكدت الإليزيه أن هذا التغلغل يستهدف قطاعات حكومية حيوية مباشرة. وقال الرئيس ماكرون إن التقرير يبرز مخاطر حقيقية، حتى لو كانت غير عنيفة، على نسيج المجتمع الفرنسي، مشدداً على ضرورة نشر الوثيقة بحلول نهاية الأسبوع. هذا الخطوة غير المألوفة في اجتماعات مجلس الدفاع تأتي كرد فعل للتهديدات المتزايدة، حيث يركز التقرير على كيفية استخدام الجماعة للمنابر المحلية لتأثير صنع القرار، خاصة في قضايا العلمانية والمساواة بين الجنسين.
مكافحة الإسلام السياسي
بدأ ماكرون حملة صارمة للتصدي لـ”الانفصالية الإسلاموية”، محاولاً تقييد النفوذ الأجنبي على المجتمعات الإسلامية في فرنسا. يصف التقرير جمعية “مسلمو فرنسا” كفرع وطني لجماعة الإخوان، رغم نفي الجمعية لهذه الاتهامات ووصفها بالأكاذيب. وفقاً للتقرير، فقدت الجماعة الكثير من نفوذها في العالم العربي، مما دفعها لتركيز جهودها على أوروبا، وخاصة فرنسا، للتحكم في المؤسسات من خلال حملات تأثير سرية. لذا، دعا التقرير إلى إطلاق حملة توعية وطنية تتزامن مع تعزيز الخطاب العلماني، بالإضافة إلى تنظيم أفضل لجهاز الاستخبارات وإنشاء نيابة إدارية ضمن وزارة الداخلية لفرض عوائق على الجمعيات المشبوهة. كما شدد وزير الداخلية برونو روتايو على ضرورة تدريب الموظفين العموميين والمنتخبين المحليين، مع التركيز على كشف الثغرات المالية المرتبطة بـ”التيار الإسلاموي”. هذه الإجراءات تهدف للحفاظ على تماسك المجتمع الفرنسي ومنع أي تغييرات جذرية قد تهدد القيم الجمهورية، مما يبرز أهمية استراتيجية شاملة لمواجهة الخطر على المدى الطويل. في النهاية، يمثل هذا التقرير خطوة حاسمة نحو تعزيز السيادة الوطنية وضمان استمرارية النموذج العلماني في فرنسا، مع الإقرار بأن التحديات الاجتماعية تحتاج إلى جهود مستمرة للحماية من التدخلات الخارجية.
تعليقات