في الفترة الأخيرة، شهدت السعودية تحركات حكومية مهمة تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تعزيز فرص العمل للمواطنين. أعلنت الجهات المختصة عن خطة جديدة لتوطين مجموعة من المهن والقطاعات بالكامل، مع التركيز على تقليل الاعتماد على العمالة الوافدة في المجالات الحيوية. هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية شاملة لبناء قوة عمل سعودية محترفة، مما يعزز الاستدامة الاقتصادية ويوفر فرصًا تدريبية وتطويرية للشباب السعوديين. بحلول نهاية عام 2025، من المتوقع أن تشهد هذه المهن تغييرات جذرية تجعلها حكرًا على الكفاءات الوطنية، مع الالتزام بمعايير الجودة والكفاءة.
توطين المهن في السعودية
تتضمن قائمة المهن المستهدفة بالتوطين الكامل العديد من المواقع الإدارية والفنية التي ستكون محجوزة حصريًا للسعوديين، وذلك لتعزيز الاستقلالية المهنية وتعزيز الفرص الوظيفية المحلية. من بين هذه المهن، يبرز دور موظفي الكتابة والإدارة، حيث سيتم التركيز على توظيف السعوديين في أدوار مثل موظف كاتب دوام، كاتب استقبال عام، وكاتب استقبال في الفنادق. كما تشمل القائمة موظفي الشكاوى، الذين سيتولون التعامل مع الشكايات اليومية، بالإضافة إلى مديري الشؤون الإدارية مثل مدير شؤون الموظفين، مدير شؤون العمل والعمال، ومدير علاقات الأفراد. هذه المهن ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالقطاعات الخدمية، وتهدف الخطة إلى تدريب آلاف الشباب لملء هذه الوظائف، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الإنتاجية الوطنية. كذلك، تشمل القائمة مهنًا أمنية مثل حارس الأمن الخاص، والدور الحيوي للمخلص الجمركي في تسهيل العمليات التجارية، حيث سيتم تطوير برامج تدريبية متخصصة لضمان أن يكون السعوديون جاهزين للنهوض بهذه المهام.
بالإضافة إلى المهن الفردية، تم الإعلان عن توطين قطاعات كاملة لتحقيق تغطية شاملة، حيث لن يسمح للعاملين غير السعوديين بالعمل في أي وظيفة داخل هذه القطاعات. على سبيل المثال، في قطاع السياحة، سيتم سعودة جميع الوظائف الإدارية والفنية، بما في ذلك الأدوار في الفنادق، المنتجعات، والمكاتب السياحية، لتعزيز تجربة الزوار ودفع النمو الاقتصادي. أما قطاع الاتصالات والإنترنت، فيشمل خدمات المبيعات، الدعم الفني، وتشغيل الشبكات، حيث ستُحدد برامج لتأهيل الكفاءات المحلية للتعامل مع التطورات التكنولوجية. كذلك، يُستهدف قطاع الذهب والمجوهرات بالكامل، بما في ذلك صناعة وبيع المصوغات الذهبية، لضمان أن يسيطر السعوديون على سلسلة الإنتاج والتوزيع، مما يدعم الصناعات المحلية ويقلل من الاستيرادات.
سعودة الوظائف المستثناة
مع ذلك، لم تكن الخطة شاملة لجميع المهن، حيث أعلنت الحكومة عن استثناء بعض المهن من التوطين الكامل بناءً على الحاجة المهنية ونقص الكفاءات الوطنية في بعض المجالات المتخصصة. هذه المهن تشمل مندوب المشتريات، الذي يلعب دورًا حاسمًا في سلسلة التوريد، بالإضافة إلى البائعين في المحلات التجارية الذين يساهمون في الحركة التجارية اليومية. كما يشمل الاستثناء مهنًا طبية مثل الصيدلي والممرض، حيث يُعتبر نقص الكفاءات المحلية في هذه المجالات سبباً رئيساً لفتح الأبواب أمام العمالة الوافدة. أيضًا، تشمل القائمة السكرتير الطبي، السكرتير التنفيذي، والمحاسب، الذين يحتاجون إلى مهارات متخصصة قد تكون محدودة حاليًا. هناك أيضًا أمين المستودع ومدير المبيعات، حيث تم النظر في الحاجة للخبرة الدولية لتعزيز الكفاءة. هذه الاستثناءات تأتي لتكون متوازنة مع أهداف الخطة الكبرى، حيث تهدف إلى جذب الكفاءات العالمية في الوقت نفسه الذي يتم فيه بناء القدرات الوطنية.
في الختام، تُمثل هذه الخطوات نقلة نوعية نحو اقتصاد أكثر استدامة، حيث يتم دمج التعليم والتدريب لتأهيل الشباب السعوديين للمنافسة في سوق العمل. من المتوقع أن تؤدي هذه الإجراءات إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز الروابط الاجتماعية داخل المجتمع، مما يدعم رؤية السعودية لمستقبل أفضل. هذه الجهود لن تقتصر على المهن فقط، بل ستشمل تطوير البنية التحتية لدعم التنمية الشاملة.
تعليقات