أصدرت وزارة الداخلية السعودية بيانًا رسميًا يتعلق بتنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق جانيين في المنطقة الشرقية، مبرزة فيه التزام الدولة بحماية المجتمع والالتزام بالأحكام الشرعية. يبدأ البيان باستشهاد آيات قرآنية تؤكد على منع الإفساد في الأرض، كقوله تعالى: “وَلَا تُفْسِدُواْ فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلاحِهَا”، و”وَلَا تَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُفْسِدِينَ”، بالإضافة إلى الآية التي تتناول عقاب المفسدين. هذه الاقتباسات تبرز السياق الديني للإجراءات القانونية، مشددة على أن الجرائم المرتكبة تمثل اعتداءً مباشرًا على الأمن والاستقرار.
في الحادثة، تورطت سعودية الجنسية مريم بنت محمد بن حمد المتعب ومواطن يمني يدعى منصور قايد عبدالله في عملية خطف ثلاثة أطفال حديثي الولادة من مستشفى، مستغلين الحيلة والخداع للنصب على أمهاتهم. لقد قاما أيضًا بنسب هؤلاء الأطفال إلى غير آبائهم الحقيقيين، مع ممارسة أعمال السحر والشعوذة، حيث ساهم منصور في تسهيل هذه الأفعال وتغطيتها. تمكنت الجهات الأمنية، بفضل جهودها، من القبض على الجانيين وإجراء تحقيقات أدت إلى إحالتها إلى المحكمة المختصة.
تنفيذ حكم القتل تعزيراً بحق الجانيين
أفادت التحقيقات بثبوت الاتهامات الموجهة إليهما، حيث أكدت المحكمة أن أفعالهما تشكل جرائم محرمة شرعًا، تمثل اعتداءً على الأنفس البريئة وإفسادًا في الأرض. بالتالي، صدر حكم بالقتل تعزيراً لكلا الجانيين، وتم تأييد هذا الحكم من قبل المرجع المختص، متبعه أمر ملكي بإنفاذه. نفذ الحكم يوم الأربعاء 23 من نوفمبر 1446 هـ الموافق 21 من مايو 2025 م في المنطقة الشرقية، مما يعكس التزام السلطات بتنفيذ القانون بكامل حزمته.
العدالة الشرعية في مواجهة الإفساد
تؤكد وزارة الداخلية من خلال هذا البيان على حرص الحكومة السعودية على تحقيق الاستقرار والعدل، من خلال تنفيذ أحكام الشريعة الإسلامية ضد كل من يتعدى على الأمن العام أو ينتهك حقوق الآخرين. يُحذر الجميع من الإقدام على أي أعمال مشابهة، إذ أن العقاب الشرعي سيكون حتميًا للجميع دون استثناء. هذا النهج يعزز من قيمة الحماية الاجتماعية ويضمن أن يعيش المواطنون في بيئة آمنة، حيث تُنفذ العدالة بسرعة ودون هوادة. كما يبرز هذا الحدث كرسالة واضحة لكل الأفراد عن خطورة الإفساد ونتائجه القانونية والأخلاقية.
في الختام، يظل الالتزام بالشريعة الإسلامية ركيزة أساسية في سياسات الدولة، حيث يتم دمجها مع الجهود الأمنية للحفاظ على سلامة المجتمع. هذا الإجراء ليس مجرد تنفيذ لحكم قضائي، بل هو تأكيد على دور الدولة في الحفاظ على القيم الإيجابية والوقاية من أي محاولات تؤدي إلى الفوضى أو الإضرار بالأفراد الأبرياء. من هنا، يستمر العمل على تعزيز الوعي المجتمعي وضمان أن تكون العدالة سريعة وشاملة، مما يساهم في بناء مجتمع أكثر أمانًا واستقرارًا.
تعليقات