تسلّم جلالة الملك عبد الله الثاني، في جلسة عمل خلال الأسبوع الماضي، التقارير السنوية للسلطة القضائية والمحاكم الشرعية وهيئة النزاهة ومكافحة الفساد، مما يعكس التزام المملكة بتعزيز القطاعات الحساسة. خلال هذه اللقاءات، أبرز جلالته أهمية تطوير العمل القضائي لضمان سرعة الإجراءات وضمان الحقوق، مع التركيز على تحسين الخدمات للمواطنين.
الملك يؤكد ضرورة الاستمرار في تسريع إجراءات التقاضي
في لقاء جلالته مع رئيس المجلس القضائي محمود العبابنة، تم التأكيد على ضرورة زيادة كفاءة الإجراءات القضائية لتقليل المدة الزمنية للقضايا وزيادة نسبة الفصل فيها. وفقاً للتقرير السنوي للسلطة القضائية، تم خفض إجمالي الدعاوى المدورة بنسبة 18% مقارنة مع العام السابق، حيث فصلت المحاكم أكثر من 417 ألف دعوى، بمعدل يصل إلى 87% من الدعاوى المنظورة، وانخفضت مدة التقاضي إلى 57 يوماً في المتوسط. كما عبر جلالته عن تقديره لجهود كافة العاملين في الجهاز القضائي لتطوير الأداء والارتقاء بالخدمات، مؤكداً أن هذه الجهود ستساهم في تحقيق عدالة أسرع وأكثر فعالية.
تعزيز كفاءة القضاء ومكافحة الفساد
أما فيما يتعلق بالمحاكم الشرعية، فقد التقى جلالته مع قاضي القضاة عبد الحافظ الربطة ورئيس المحكمة العليا الشرعية كمال الصمادي، حيث تسلم تقريرهم السنوي الذي يبرز الجهود في تعزيز التماسك الأسري والحماية المجتمعية. أكد جلالته على أهمية تطوير الخدمات الإلكترونية لتلك المحاكم، مشيداً بالنتائج التي حققتها، إذ بلغ عدد القضايا المفصولة أو المسقطة حوالي 150 ألف قضية، بنسبة 86% من إجمالي القضايا. كما ساهمت مكاتب الإصلاح والوساطة الأسرية في إعادة أكثر من 9 آلاف أسرة إلى حياتهم الطبيعية، وتحويل نحو 39 ألف حالة من الخصومات إلى اتفاقات رضائية. هذا التقرير أشار أيضاً إلى إطلاق منصة رقمية تضم 73 خدمة لتسهيل الوصول إلى القضاء الشرعي، مما يعزز الفعالية ويقلل من الإجراءات الروتينية.
من جانب آخر، خلال اللقاء مع رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد مهند حجازي، أشاد جلالته بجهود الهيئة في مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، مع الضرورة لتعزيز قدرات كوادرها وتعزيز التنسيق بين المؤسسات الرسمية. يشير تقرير الهيئة إلى أنها استردت أو ساهمت في استرداد حوالي 61 مليون دينار من موارد عامة، إضافة إلى ضبط شبهات تهرب ضريبي بقيمة 110 ملايين دينار. كما نظرت الهيئة في أكثر من 2,000 ملف تحقيقي، وأحالت 197 ملفاً إلى الادعاء العام، مع إطلاق مبادرات توعوية لطلاب الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة. هذه الجهود تعكس التزام المملكة ببناء منظومة قوية تمنع الهدر وتحمي المال العام، مما يدعم استقرار الاقتصاد وثقة المواطنين.
في المجمل، تشكل هذه التقارير دليلاً على التقدم الذي حققته المؤسسات في الأردن، مع التركيز على تحسين الإجراءات والخدمات لتلبية احتياجات المجتمع. يؤكد جلالته على أن استمرار هذه الجهود سيساهم في تعزيز دولة القانون والعدالة، مما يعزز الثقة في النظام القضائي والمؤسسات الرقابية. هذا النهج يعكس الرؤية الشاملة للتنمية المستدامة، حيث يتم دمج التكنولوجيا والتطوير البشري لمواجهة التحديات المستقبلية، وفقاً لأولويات المملكة في تحقيق الإصلاح الشامل.
تعليقات