كشفت وزارة الموارد الأخيرة عن مسودة تحديث شامل للمخالفات والعقوبات المتعلقة بنظام العمل ولائحته التنفيذية، حيث تم تصنيف هذه المخالفات إلى جسيمة وغير جسيمة. يعتمد التحديث على تقسيم المنشآت إلى فئات بناءً على حجمها، مما يعكس جهوداً لتعزيز الالتزام بالمعايير المهنية. على سبيل المثال، تشمل الفئة (ج) المنشآت التي تضم 20 عاملاً فأقل، بينما تشمل الفئة (ب) تلك التي تتراوح بين 21 إلى 49 عاملاً، وتكون الفئة (أ) للمنشآت التي تزيد عن 50 عاملاً. هذا التقسيم يهدف إلى ضمان عدالة العقوبات وفقاً لقياس المنشأة، مع إلزام صاحب العمل بالاعتراض على أي عقوبة أمام الجهة المختصة خلال 60 يوماً من تاريخ الإخطار.
مخالفات نظام العمل
في هذا السياق، يتضمن التحديث تفاصيل دقيقة لأبرز المخالفات، مثل عدم الالتزام بقواعد الحماية والسلامة المهنية، حيث يتحمل صاحب العمل أو وكيله مسؤولية أي حوادث تحدث في مقر المنشأة. العقوبات تختلف حسب الفئات؛ على سبيل المثال، تبلغ الغرامة 1500 ريال للفئة (ج)، 2500 ريال للفئة (ب)، و5000 ريال للفئة (أ). كما تشمل المخالفات تعريض العمال للأشعة الشمسية المباشرة أو الظروف المناخية السيئة دون الاحتياطات اللازمة، مع غرامة قدرها 1000 ريال تتضاعف بعدد العمال المعرضين. بالإضافة إلى ذلك، يُعاقب على تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة بغرامة تبدأ من 1000 ريال للفئة (ج) وتصل إلى 2000 ريال للفئة (أ)، مع التضاعف بعدد الأطفال المعنيين.
من بين المخالفات الأخرى، عدم منح إجازة الوضع للمرأة العاملة، حيث تصل الغرامة إلى 1000 ريال تتكرر بعدد العاملات، إلى جانب تشغيل عامل غير سعودي دون رخصة عمل، وهو مخالفة تفرض غرامة تصل إلى 10000 ريال تتضاعف بعدد العمال. كذلك، يُعتبر ترك العامل يعمل لدى الآخرين أو لحسابه الخاص مخالفة جسيمة، مع عقوبات تتراوح بين 10000 ريال للفئة (ج) و20000 ريال للفئة (أ)، مع التكرار بعدد الحالات. أما عدم الالتزام بالضوابط المتعلقة بالإعلان عن الشواغر الوظيفية أو إجراء المقابلات، فتؤدي إلى غرامة تصل إلى 3000 ريال للفئة (أ) تتزايد بتعدد الضوابط.
عقوبات قانون العمل
يمتد التحديث ليشمل مخالفات أكثر تعقيداً، مثل توظيف عامل لغير صاحب العمل دون إشعار أجير، حيث تصل الغرامة إلى 15000 ريال للفئة (ب) و20000 ريال للفئة (أ). كما يُفرض عقاب شديد على ممارسة أنشطة مثل توظيف السعوديين أو الاستقدام دون ترخيص وزاري، مع غرامة تصل إلى 200000 ريال لكل فئة، وتتضاعف بتعدد العمال. هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود لتنظيم سوق العمل وتقليل الانتهاكات، حيث يساهم التحديث في زيادة الشفافية وضمان حقوق كلا من العامل وصاحب العمل. من خلال هيكلة واضحة، يهدف النظام إلى تقليل الاجتهادات الشخصية وتعزيز الكفاءة، مما يدعم بيئة عمل أكثر أماناً واستدامة. بشكل عام، يمثل هذا التحديث خطوة متقدمة نحو تنظيم المنشآت وضبط المخالفات، مما يعزز من فعالية القطاع الاقتصادي ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.
تعليقات