تحقيق النمو الاقتصادي في مصر يعتمد بشكل أساسي على تحسين حجم الادخار العام وزيادة الإيرادات الحكومية، كما أكد الدكتور محمود محيي الدين. يتطلب ذلك تعزيز الصادرات وضمان توازن الإنفاق العام، مع التركيز على إعادة هيكلة الدين لتخفيف عبء الاقتراض المرتفع. في الوقت نفسه، يبرز دور التحول الرقمي وتعزيز البنية الأساسية في دعم التنمية الصناعية والتحول الأخضر، مما يساعد في بناء اقتصاد قوي ومستدام.
تحقيق التنمية المستدامة من خلال تعزيز البنية الأساسية
في ظل التحديات الاقتصادية الحالية، يظهر تحسين الادخار العام كعنصر أساسي لتعزيز النمو، حيث يساهم في زيادة الإنفاق على مشاريع البنية الأساسية والتحول الرقمي. يُشير الدكتور محيي الدين إلى أن معدلات الدين العام في مصر، رغم التحسن، تبقى عالية، مما يؤثر على الإنفاق العام بنسبة تفوق 60% من إجمالي الموازنة. لذا، يجب التركيز على تحسين النظام الضريبي لتعزيز الإيرادات وزيادة مساهمة الصادرات في الناتج المحلي الإجمالي، مما يدعم الاستقرار الاقتصادي ويفتح آفاقًا جديدة للتنمية.
دعم النمو الاقتصادي عبر التحول الرقمي
لضمان استمرارية التنمية، يحتاج مصر إلى برنامج وطني يعقب انتهاء اتفاقية صندوق النقد الدولي في نوفمبر 2026، مع التركيز على تنويع مصادر النمو والاستثمار في الذكاء الاصطناعي. يمتلك البلد موارد بشرية شابة غنية يمكن تطوير مهاراتها لتعزيز القطاع الرقمي، مما يساهم في تحقيق التحول الأخضر والصناعي. بالإضافة إلى ذلك، يُؤكد على أهمية تعزيز آليات الحماية الاجتماعية ليشمل الطبقة المتوسطة، التي تتأثر بالأزمات الاقتصادية والجيوسياسية. هذا النهج يتكامل مع أجندة التنمية المستدامة لعام 2030، حيث يُمنح القطاع الخاص دورًا أكبر في دفع عجلة النمو من خلال زيادة الاستثمارات والابتكار.
في النهاية، يرتبط نجاح هذا النمو بإدارة فعالة للقطاعات المتنوعة في مصر، مثل الزراعة والصناعة والتكنولوجيا، لضمان توازن اقتصادي يحقق الاستدامة على المدى الطويل. هذا الاتجاه ليس فقط يعزز القدرة التنافسية بل يضمن حماية الفئات الأكثر ضعفًا، مما يعزز الثقة في مستقبل الاقتصاد الوطني.
تعليقات