وافق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية على تنفيذ مشروع مشترك مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم الجهود الإنسانية في المناطق المتضررة. يركز المشروع على استعادة الخدمات الأساسية التي تأثرت بسبب الصراعات، مما يساعد في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.
إعادة تأهيل المخابز في سورية
من خلال هذا المبادرة، وقع مركز الملك سلمان اتفاقية مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بقيمة خمسة ملايين دولار أمريكي، لإعادة تأهيل 33 مخبزًا حكوميًا متضررًا في محافظات ريف دمشق واللاذقية ودرعا ودير الزور وحمص والسويداء وحماة وحلب. يهدف هذا المشروع إلى تحسين الظروف الإنسانية في هذه المناطق، حيث تضم أعدادًا كبيرة من العائدين والنازحين والمجتمعات المستضيفة. بفضل هذه الجهود، سيتم تعزيز إمدادات الخبز اليومي، الذي يُعد عنصرًا أساسيًا في الغذاء اليومي للمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية والاجتماعية الناتجة عن الصراعات المستمرة. كما أن البرنامج يشمل تدريب الفنيين المحليين وصيانة المرافق لضمان استمراريتها على المدى الطويل، مما يعزز من قدرة المجتمعات على الاعتماد على نفسها. بالإضافة إلى ذلك، يتضمن المشروع توفير ما يقرب من 500 فرصة عمل مباشرة في قطاع المخابز، والتي ستساهم في إنعاش الاقتصاد المحلي وتقليل معدلات البطالة بين الشباب والعائلات المتضررة. هذه الخطوة تأتي كرد فعل إيجابي لدعم الجهود الإنسانية على هامش المنتدى الإنساني الأوروبي في بروكسل، حيث تم التوقيع من قبل المستشار بالديوان الملكي الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة ومدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكيم شتاينر.
تعزيز الأمن الغذائي
أما في مجال تعزيز الأمن الغذائي، فإن هذا المشروع يمثل خطوة حاسمة نحو استعادة التوازن الغذائي في سورية. من خلال إعادة تشغيل هذه المخابز، يتم ضمان توفير كميات كافية من الخبز بأسعار معقولة، مما يحمي الأسر من مخاطر الجوع والفاقة. هذا الجانب يمتد ليشمل دعم المزارعين المحليين والمنتجين، من خلال ربط سلسلة الإمدادات الغذائية بالمخابز المتجددة، وهو ما يعزز الاستدامة الزراعية. بالإضافة إلى ذلك، يساهم المشروع في تعزيز التصدي للتحديات الصحية الناتجة عن نقص التغذية، خاصة بين الأطفال والنساء، من خلال برامج تثقيفية وصحية تتزامن مع أعمال الإعادة التأهيل. في السياق العام، يعكس هذا التعاون بين المركز والأمم المتحدة التزامًا دوليًا بتعزيز السلام والاستقرار، حيث يُعد الأمن الغذائي أساسًا لأي جهود إعادة الإعمار الناجحة. كما أن التنسيق مع الجهات المحلية يضمن أن الفوائد تصل إلى أكبر عدد ممكن من السكان، مما يقلل من الاعتماد على المساعدات الخارجية ويشجع على التنمية المستدامة. على المدى البعيد، يساعد هذا البرنامج في بناء مجتمعات أقوى وأكثر مرونة أمام التحديات، مع التركيز على جودة الحياة والتعليم والصحة كأركان أساسية للتقدم. بشكل عام، يؤكد هذا المشروع على أهمية الشراكات العالمية في مواجهة الصراعات الإنسانية، حيث يعمل على دمج الجهود لتحقيق تأثير إيجابي يمتد إلى العديد من القطاعات الأخرى.
تعليقات