السعودية تحظر أنواعًا من مكيفات الهواء وتبدأ استبدالها على حساب الدولة

في ظل جهود المملكة العربية السعودية لتعزيز الكفاءة الطاقية وتحسين جودة الحياة اليومية، أطلقت الحكومة برنامجًا شاملًا يركز على استبدال أجهزة التكييف القديمة من نوع الشباك بأجهزة حديثة تقلل من استهلاك الكهرباء وتقلل من الانبعاثات البيئية. هذا البرنامج يشكل خطوة استراتيجية نحو تحقيق الاستدامة، حيث يتيح للمواطنين فرصة التحول إلى تقنيات أكثر كفاءة، مع دعم مالي يصل إلى 1000 ريال سعودي لكل جهاز، بالإضافة إلى خدمات مجانية للتوصيل والتركيب. يغطي البرنامج مختلف المناطق في المملكة، مع مشاركة قطاعات تجارية وصناعية محلية، مما يعزز الاقتصاد الوطني.

مبادرة استبدال مكيفات الشباك

يعكس هذا البرنامج التزام الحكومة بتحقيق أهداف شاملة في مجال الطاقة المستدامة، حيث يساعد في تقليل الضغط على شبكة الكهرباء أثناء مواسم الذروة مثل الصيف، مما يوفر تخفيضات كبيرة في فواتير الطاقة ويحسن من جودة الهواء الداخلي للمنازل. من خلال تشجيع الأسر على التخلص من الأجهزة القديمة، يهدف البرنامج إلى تعزيز الوعي البيئي ودعم المصانع الوطنية في توفير أجهزة تتسم بكفاءة عالية.

برنامج دعم الكفاءة الطاقية

يتضمن البرنامج خطوات بسيطة للاستفادة، حيث يمكن للمواطنين زيارة الموقع الرسمي والتقدم بطلب عبر إنشاء حساب باستخدام رقم الهوية الوطنية، مع رفع مستندات مثل بطاقة الهوية، إثبات الدخل، وفاتورة كهرباء حديثة. بعد الموافقة، يتمكن المستفيدون من اختيار المكيف المناسب من قائمة معتمدة وشراؤه من متاجر مشاركة خلال 60 يومًا، مع ضمان عدم الاستفادة السابقة للعدالة. الشروط الأساسية تشمل أن يكون المتقدم سعوديًا، ويقدم وثائق سارية، ويختار أجهزة تتوافق مع معايير الكفاءة العالية.

بالإضافة إلى الدعم المالي، يقدم البرنامج فوائد طويلة الأمد، مثل توفير تصل نسبته إلى 50% من سعر الجهاز، وكفاءة تصل إلى 60% في استهلاك الكهرباء مقارنة بالأجهزة القديمة، مما يخفض الفواتير الشهرية ويقلل من البصمة الكربونية. هذا يدعم القطاع الصناعي المحلي ويساهم في تحسين المناخ المحلي، مما يجعل الاستثمار في هذه الأجهزة خيارًا ذكيًا. عند اختيار المكيف، يُنصح بمراعاة معايير فنية مثل الحصول على بطاقة كفاءة طاقية من فئة A أو أعلى، وتحديد السعة المناسبة لمساحة الغرفة، ومقارنة المواصفات مع استشارة المتخصصين وقراءة تقييمات المستخدمين.

في النهاية، تمثل هذه المبادرة فرصة وطنية ليس لتقليل الأعباء المالية فحسب، بل لتعزيز المسؤولية البيئية والاقتصادية. من خلال التفاعل معها، يمكن للمواطنين المساهمة في بناء مستقبل أكثر استدامة، حيث يتجاوز تأثيرها الفردي ليشمل الجماعة بأكملها، مما يعزز من الجهود الوطنية نحو التنمية المستدامة.