أعلن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عن حزمة إجراءات جديدة تهدف إلى حماية المستخدمين من المكالمات المزعجة والترويجية غير المرغوب فيها. هذه الإجراءات تأتي لتعزيز الخصوصية وتمكين المواطنين من التعرف بسهولة على هوية المتصلين، سواء عبر الهواتف المحمولة أو الثابتة، مما يساعد في الحد من الإزعاج اليومي وتعزيز الشفافية في عالم الاتصالات.
إجراءات تنظيم الاتصالات لمكافحة المكالمات الإزعاجية
تتضمن هذه الحزمة تحسينات تقنية وتنظيمية متعددة، حيث أطلق الجهاز خدمة إظهار الرقم للتليفون الثابت، التي تسمح للمستخدمين برؤية اسم الجهة المتصلة، بما في ذلك المكالمات الترويجية. هذا يتيح للأفراد اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن الرد على المكالمات، مما يقلل من الضغط النفسي الناتج عن الاتصالات غير المرغوب فيها. كما تم تطوير خدمة إظهار هوية المتصل لتشمل تفاصيل إضافية مثل صفة المتصل أو وظيفته، خاصة في حالات الاتصالات من الإعلاميين، مقدمي الخدمات، أو العاملين في التبرعات. هذا التحسين يساعد في التمييز بين المكالمات الشرعية والتسويقية، مما يعزز الثقة لدى المستخدمين.
بالإضافة إلى ذلك، شدد الجهاز على اتخاذ إجراءات رادعة للحد من المخالفات، حيث سيتم وقف عمل أي جهاز تليفون يستخدم خطوط غير مسجلة في خدمة “المكالمات الترويجية” بعد تكرار المخالفات. إذا أعيد تشغيل الجهاز باستخدام خطوط جديدة غير مسجلة لإجراء مكالمات إزعاجية، فسيتم حظره نهائيًا على جميع الشبكات داخل مصر. كما سيُمنع أي مشترك يثبت استخدامه لخطوط مخالفة من الحصول على خطوط جديدة، سواء كانت شخصية أو تجارية، لضمان الالتزام بالقوانين والحفاظ على خصوصية المواطنين.
تأتي هذه الخطوات كامتداد للقواعد السابقة التي أقرها الجهاز في يوليو 2024، والتي تتعلق بتنظيم استخدام خطوط المحمول في المكالمات التجارية. تلك القواعد تتطلب تسجيل بيانات الراغبين في إجراء مكالمات ترويجية لدى شركات الاتصالات، مع تفعيل تنبيهات مثل “NTRA Alert” ليتمكن المستخدمون من معرفة طبيعة المكالمة مسبقًا. هذا النهج يعكس التزام الجهاز بتعزيز الاستدامة الرقمية وحماية حقوق المستخدمين، مما يجعل عملية الاتصالات أكثر أمانًا وشفافية.
حماية خصوصية المستخدمين من خلال تنظيم الاتصالات
يستمر الجهاز في تعزيز جهوده من خلال التنسيق مع شركات الاتصالات لتطبيق هذه الإجراءات بفعالية. كما يتم توفير قنوات متعددة للإبلاغ عن المكالمات الإزعاجية، مثل مراكز اتصال الشركات، أو مركز اتصال الجهاز على الرقم 155، أو عبر تطبيق My NTRA، أو الموقع الإلكتروني المخصص. هذه الخطوات تضمن أن يكون للمواطنين صوت فاعل في مكافحة الانتهاكات، حيث يمكنهم التبليغ عن أي محاولة للإزعاج، مما يساهم في بناء بيئة اتصالات أكثر أمانًا.
في الختام، تُمثل هذه الحزمة خطوة حاسمة نحو تعزيز الثقة في قطاع الاتصالات، حيث تركز على الحد من الاستغلال التجاري غير المنضبط. بالإضافة إلى الجوانب التقنية، تُعزز هذه الإجراءات الوعي العام، مما يساعد المستخدمين على حماية خصوصيتهم بشكل أفضل. من خلال هذه الجهود المستمرة، يصبح الاتصال أداة إيجابية تخدم المجتمع بدلاً من كونه مصدر إزعاج، مما يدعم نمو الاقتصاد الرقمي بشكل مستدام. هذه الإجراءات ليس فقط رد فعل على الشكاوى الشائعة، بل خطة استباقية لضمان مستقبل أفضل لخدمات الاتصالات في مصر.
تعليقات