كشفت مقررة مجلس النواب الليبي، صباح جمعة، عن تقدم ملحوظ في عملية تشكيل حكومة جديدة، حيث أكدت أن البرلمان قد قطع خطوات هامة نحو هذا الهدف. من المتوقع أن يتم اختيار رئيس حكومة جديد في الأيام القليلة المقبلة، مع التركيز على مهمته الأساسية في إدارة الانتخابات الرئاسية والبرلمانية لتعزيز الاستقرار في البلاد.
تطورات تشكيل الحكومة في ليبيا
في جلسة مجلس النواب الأخيرة، تم مناقشة آلية تكليف رئيس حكومة جديد، حيث قرر البرلمان منح فرصة مدتها يومين لأي شخص يرغب في الترشح، لتقديم ملفاته الرسمية. بعد انتهاء هذه المهلة، سيتم استدعاء المترشحين الذين يتجاوزون الشروط لعرض برامجهم أمام البرلمان، ثم عقد جلسة خاصة لاختيار الرئيس المناسب وتكليفه بتشكيل حكومته الجديدة، التي ستحتاج لاحقًا إلى الحصول على ثقة البرلمان. حتى الآن، بلغ عدد المترشحين 13 شخصًا، وقد تم إرسال ملفاتهم إلى مكتب النائب العام للتحقق من سلامة سيرتهم الشخصية والمالية، مما يضمن شفافية الإجراءات ويحمي من أي تدخلات غير مشروعة.
تقدم عملية تكوين السلطة التنفيذية
بالنسبة لبيان نواب برقة الذي وقعه 26 نائبًا، يؤكد على دعم تشكيل الحكومة مع الطلب بضمان دعم دولي مباشر لها، بالإضافة إلى ضرورة أن تباشر عملها من العاصمة طرابلس لتعزيز فعاليتها في تسوية الوضع السياسي. هذا البيان يعكس الرغبة في دمج الجهود الداخلية مع الضغوط الخارجية لتحقيق توافق وطني. في السياق ذاته، أعلنت مقررة البرلمان أن المجلس سيدعو جميع الجهات الدولية المعنية، بما في ذلك البعثة الأممية والاتحاد الأوروبي والأفريقي وجامعة الدول العربية، بالإضافة إلى سفراء الدول الأخرى، لحضور جلسة الاستماع للمترشحين ومتابعة عملية الاختيار. هذا النهج يبرز التزام البرلمان بالمبادئ الديمقراطية والشفافية، مما يساعد في بناء ثقة المجتمع الدولي والداخلي في النتائج.
من جانب آخر، تشكل هذه التطورات خطوة حاسمة نحو استعادة الاستقرار في ليبيا، حيث يهدف البرلمان إلى تجاوز الخلافات السابقة من خلال عملية منهجية تعتمد على القوانين والمعايير الدستورية. التركيز الآن ينصب على ضمان نجاح الانتخابات القادمة، التي قد تكون بوابة لإصلاحات اقتصادية وأمنية شاملة. يتطلب الأمر جهودًا مكثفة من جميع الأطراف لتجنب أي تأخيرات، خاصة مع الوضع الإقليمي المتقلب الذي يؤثر على البلاد. بالإضافة إلى ذلك، يُشار إلى أن اختيار رئيس الحكومة الجديد سيكون قائمًا على أسس مهنية، مع النظر في خبرات المترشحين وبرامجهم الإصلاحية، لضمان أن تكون الحكومة القادمة قادرة على مواجهة التحديات الاقتصادية مثل ارتفاع التضخم والبطالة، إلى جانب القضايا الأمنية مثل مكافحة الإرهاب وإعادة إدماج المقاتلين.
في الختام، يبدو أن عملية تشكيل الحكومة تتقدم بخطى واثقة، مع التأكيد على أهمية الشراكة بين الداخل والخارج لتحقيق السلام المستدام. هذا التقدم يمثل أملًا كبيرًا للمواطنين الليبيين الذين ينتظرون انفراجًا سياسيًا يؤدي إلى تحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي، مما يدفع البلاد نحو مستقبل أفضل يعتمد على الحكم الديمقراطي والإصلاحات الشاملة.
تعليقات