ثاني الزيودي: اتفاقيات الشراكة الاقتصادية تعزز النمو الصناعي

مقدمة

في عصر الاقتصاد العالمي المتشابك، يُعد ثاني الزيودي، الوزير الإماراتي للتغيير الاقتصادي ووزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، من أبرز الشخصيات التي تركت بصمة واضحة في استراتيجيات التنمية الاقتصادية للإمارات العربية المتحدة. في تصريحاته الأخيرة، أكد الزيودي على دور اتفاقيات الشراكة الاقتصادية في تعزيز النمو الصناعي، مشدداً على أن هذه الاتفاقيات ليست مجرد عقود تجارية، بل هي أدوات حيوية لتحقيق التنويع الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية. في هذا السياق، سنستعرض كيف تساهم هذه الاتفاقيات في دفع عجلة النمو الصناعي، مع التركيز على الرؤية الإماراتية كقدوة.

اتفاقيات الشراكة الاقتصادية: أساس التعاون الدولي

تُعرف اتفاقيات الشراكة الاقتصادية بأنها اتفاقيات ثنائية أو متعددة الأطراف تهدف إلى تسهيل التجارة والاستثمارات بين الدول. وفقاً لثاني الزيودي، فإن هذه الاتفاقيات تُمثل خطوة استراتيجية نحو بناء جسور التعاون الدولي، حيث تقلل من الرسوم الجمركية، تزيل العوائق التجارية، وتشجع على تبادل الخبرات والتكنولوجيا. في الإمارات، شهدت السنوات الأخيرة توقيع عدة اتفاقيات بارزة، مثل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الهند، واتفاقية "إبراهام" مع إسرائيل، بالإضافة إلى اتفاقيات مع دول الاتحاد الأوروبي والشرق الأوسط.

يشير الزيودي إلى أن هذه الاتفاقيات تعزز من مكانة الإمارات كمركز تجاري عالمي، حيث ساعدت في زيادة حجم التجارة الخارجية بنسبة تزيد عن 25% في السنوات الأخيرة، وفقاً لتقارير وزارة الاقتصاد الإماراتية. بالنسبة للنمو الصناعي، فإن هذه الاتفاقيات تفتح أبواب الأسواق الدولية أمام المنتجات الإماراتية، مما يدفع القطاعات الصناعية مثل الصناعات التحويلية والتكنولوجيا المتقدمة نحو التميز.

كيف تعزز اتفاقيات الشراكة الاقتصادية النمو الصناعي؟

يؤكد ثاني الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية ليست مجرد اتفاقيات تجارية بسيطة، بل هي محركات للنمو الصناعي من خلال عدة آليات رئيسية:

1. زيادة الوصول إلى الأسواق الدولية: تسمح هذه الاتفاقيات للصناعات الإماراتية بالوصول إلى أسواق جديدة، مما يزيد من حجم الإنتاج والصادرات. على سبيل المثال، بعد توقيع اتفاقية الشراكة مع الهند، شهدت الصناعات الإماراتية، مثل صناعة الطاقة المتجددة والمنتجات الإلكترونية، ارتفاعاً في الصادرات بنسبة 15%، وفقاً لتقارير الجهاز الإماراتي للتنمية الاقتصادية.

2. جذب الاستثمارات الأجنبية: تعتبر هذه الاتفاقيات إشارة قوية للمستثمرين العالميين عن جدية الإمارات في تعزيز بيئة استثمارية مواتية. يقول الزيودي إنها تخلق فرصاً للتعاون مع شركات عالمية كبرى، مما يساهم في نقل التكنولوجيا والمعرفة. وفقاً لإحصائيات منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ساهمت هذه الاتفاقيات في جذب أكثر من 50 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية مباشرة في القطاع الصناعي الإماراتي خلال السنوات الخمس الماضية.

3. تعزيز الابتكار والتنافسية: من خلال تشجيع تبادل الخبرات، تساعد هذه الاتفاقيات في رفع كفاءة القطاعات الصناعية. يرى الزيودي أنها تدفع الشركات الإماراتية إلى تبني تقنيات متقدمة وتطوير منتجات جديدة، مثل الذكاء الاصطناعي والطاقة النظيفة، لمواكبة المنافسة العالمية. في هذا السياق، أصبحت الإمارات مركزاً للابتكار، حيث بلغت مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي حوالي 25%، وفقاً لتقرير البنك الدولي.

4. خلق فرص عمل ودفع التنمية المستدامة: تؤدي هذه الاتفاقيات إلى زيادة الطلب على العمالة الماهرة، مما يساهم في خفض معدلات البطالة وتعزيز الكفاءات المحلية. كما أنها تركز على التنمية المستدامة، حيث تتضمن الكثير منها بنوداً تتعلق بالبيئة والطاقة النظيفة، وفقاً لرؤية الزيودي للاقتصاد الرقمي.

أمثلة واقعية من الإمارات

يُقدم ثاني الزيودي أمثلة عملية تُظهر تأثير هذه الاتفاقيات. على سبيل المثال، اتفاقية الشراكة مع الاتحاد الأوروبي أدت إلى زيادة الاستيرادات من القطاع الصناعي الإماراتي بنسبة 20%، مما ساهم في تعزيز صناعة السيارات الكهربائية والمنتجات الدوائية. كذلك، ساهمت اتفاقية "إبراهام" في جذب استثمارات في قطاع التكنولوجيا، حيث شهدت الإمارات نمواً سريعاً في شراكاتها مع شركات إسرائيلية في مجال الابتكار.

خاتمة

في الختام، يؤكد ثاني الزيودي أن اتفاقيات الشراكة الاقتصادية هي مفتاح النمو الصناعي في عالم متصلاً، حيث تحول التحديات إلى فرص. من خلال هذه الاتفاقيات، تسعى الإمارات لتحقيق رؤيتها الاستراتيجية 2030، التي تهدف إلى تعزيز التنويع الاقتصادي وتحقيق الاكتفاء الذاتي. في ظل هذه الجهود، يصبح النمو الصناعي ليس هدفاً محلياً فحسب، بل قصة نجاح إقليمية وعالمية، تُظهر كيف يمكن للدبلوماسية الاقتصادية أن تشكل مستقبلاً أفضل. يبقى على الدول الأخرى في المنطقة الاستفادة من هذه التجارب لتعزيز نموها الصناعي المستدام.