اعتمادًا على القرار الجمهوري الأخير، يتم تجديد مهمة المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم في الإشراف على أعمال الأمانة العامة للمجالس التخصصية، مما يعكس الثقة المستمرة في خبراته الواسعة في المجال القانوني والإداري. هذا التجديد يأتي كخطوة استراتيجية لتعزيز كفاءة العمل في هذه المجالس، التي تلعب دورًا حيويًا في دعم القرارات التنموية والتشريعية في البلاد.
التجديد في الإشراف على الأمانة
يؤكد القرار رقم 241 لسنة 2025 الصادر عن الرئيس عبد الفتاح السيسي على استمرار تولي المستشار محمد أحمد عبد الوهاب إبراهيم، بصفته نائب رئيس مجلس الدولة، لمهمة الإشراف على الأمانة العامة للمجالس التخصصية. يبدأ هذا التجديد اعتبارًا من 3 مايو 2025، لمدة عام كامل، حيث يمنح المستشار سلطات مماثلة لسلطات الوزير المختص في شؤونها المالية والإدارية. كما يتضمن هذا الدور النظر في الأمانات العامة والفرعية المتعلقة بهذه المجالس، مما يعزز من آليات التنسيق والإدارة الفعالة.
هذا القرار ليس جديدًا تمامًا، بل يأتي كتجديد للقرار الجمهوري رقم 150 لسنة 2024، الذي حدد تولي هذه المهام سابقًا. يعكس ذلك السياسة الحكومية الرامية إلى تعزيز الاستمرارية في القيادة، خاصة في مؤسسات تتسم بحساسيتها مثل المجالس التخصصية، التي تساهم في تشكيل السياسات الوطنية عبر دراسة القضايا الاقتصادية، الاجتماعية، والثقافية.
التمديد لدور المستشار
في سياق التمديد هذا، يبرز مسيرة المستشار محمد عبد الوهاب كواحد من أبرز الشخصيات في القطاعين القانوني والإداري. يشغل حاليًا منصب نائب رئيس مجلس الدولة، بالإضافة إلى كونه الأمين العام للاتحاد العربي للقضاء الإداري، مما يمنحه منظورًا إقليميًا واسعًا. سبق له أن تولى منصب الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة لمدة أربع سنوات، حيث ساهم في تعزيز السياسات الاستثمارية التي أدت إلى جذب استثمارات أجنبية ومحلية.
قبل ذلك، عمل كنائب للرئيس التنفيذي نفسه لهذه الهيئة من أغسطس 2017 إلى يوليو 2019، مما ساهم في بناء خبراته في إدارة الشؤون الاقتصادية. كما شغل دور المستشار القانوني لوزارة الاستثمار والتعاون الدولي، وتم اختياره للعمل في قطاع التعاون الدولي بوزارة العدل لمدة ثماني سنوات، حيث ساهم في صياغة اتفاقيات دولية تهدف إلى تعزيز العلاقات الدولية. بالإضافة إلى ذلك، عمل مشرفًا على مكتب رئيس مجلس الدولة، وكان محكمًا قانونيًا ضمن قوائم وزارة العدل، مما يعكس تميزه في مجال القضاء الإداري.
من ناحية التعليم، يحمل المستشار محمد عبد الوهاب مؤهلات أكاديمية قوية، بما في ذلك ليسانس في الحقوق، إلى جانب دراسات عليا تشمل دبلومًا في العلوم الإدارية، دبلومًا في القانون الخاص، ودبلومًا في الإدارة من معهد العدالة بلاهاني بهولندا. هذه الخلفية التعليمية تكرس دوره كقائد يجمع بين الخبرة العملية والمعرفة الأكاديمية، مما يجعله مؤهلاً لمواجهة التحديات في إدارة المجالس التخصصية.
في الختام، يمثل هذا التجديد خطوة إيجابية نحو تعزيز الكفاءة الإدارية في البلاد، حيث يعتمد على كفاءات الأفراد المتميزين مثل المستشار محمد عبد الوهاب. هذا النهج يساهم في بناء نظام إداري أكثر استدامة، يدعم التنمية الشاملة ويضمن التوافق بين السياسات القانونية والاقتصادية، مما يعزز من مكانة البلاد على المستويين الداخلي والدولي.
تعليقات