وفقاً لما أكده الدكتور محمود محيي الدين، فإن تعزيز الاستثمار في سوريا يشكل خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار الاقتصادي وتقليل الاعتماد على الاستدانة الخارجية، خاصة بعد فترات الصراعات التي شهدتها البلاد.
تعزيز الاستثمار في سوريا وضرورة تقليل الاعتماد على الاستدانة
يؤكد الدكتور محمود محيي الدين، الخبير في تمويل التنمية المستدامة، أن تجارب الدول التي عادت إلى الاستقرار بعد الصراعات تظهر تبايناً في سرعة تعافي القطاعات الاقتصادية. في حالة سوريا، يُركز على أولوية تعافي القطاع المصرفي والتجاري كأساس للانطلاق نحو الإصلاحات الشاملة. فقد لاحظ البنك الدولي بوادر إيجابية من خلال مشاركته في مشروعات البنية الأساسية مثل الكهرباء، بالإضافة إلى زيادة تحويلات العاملين السوريين في الخارج، والتي تعزز تدفق الخدمات المالية. هذه الخطوات، وفقاً لمحيي الدين، ستساهم في تنفيذ خطط الإصلاح الاقتصادي الشاملة، مع الحاجة إلى ضبط التوقعات لمواجهة التحديات الكبيرة.
يشير محيي الدين إلى أن القطاع المصرفي يأتي في مقدمة الأولويات، حيث يتيح تسهيل التحويلات والاستثمارات اللوجيستية، مثل تطوير ميناء طرطوس، ثم يليه قطاع التجارة لدعم الإنتاج والتصدير. أما الاستثمار نفسه، فينبغي أن يبدأ محلياً قبل أن يتوسع إلى الاستثمارات العربية والأجنبية، مع تزامن ذلك مع إصلاحات تشريعية ومؤسسية تهدف إلى بناء الثقة. على سبيل المثال، استهداف التضخم وتبني نظام لمرونة سعر الصرف يمكن أن يرسل إشارات إيجابية للمستثمرين، مما يعزز التعامل الداخلي قبل الخارجي. كما أن عودة سوريا إلى البنك الدولي، مدعومة بجهود دول مثل السعودية وقطر في سداد المتأخرات، تمثل خطوة متقدمة نحو إعادة الاندماج في النظام المالي الدولي. هذا التعاون الإقليمي، خاصة مع الدول الخليجية، يبرز كعنصر أساسي في مواجهة التحديات الجيوسياسية، حيث أصبح الاعتماد على التعاون الإقليمي سمة سائدة.
دعم الاقتصاد السوري عبر الإصلاحات الشاملة
في هذا السياق، يدعو محيي الدين إلى تقليص الاعتماد على الاستدانة الخارجية وتعزيز الاستثمارات المحلية من خلال حشد التمويل الداخلي. يرى أن التركيز على التعاون التقني والفني مع المؤسسات الإقليمية للتمويل التنموي سيساعد في وضع الاقتصاد السوري على المسار الصحيح. هذه الإصلاحات ليس فقط ضرورية لتسريع التعافي، بل تشكل أساساً لتحقيق التنمية المستدامة، حيث يمكن أن تؤدي إلى زيادة الإنتاجية وتعزيز التصدير، مما يقلل من الضغوط الاقتصادية المتراكمة. كما أن الاهتمام بالقطاعات الأساسية مثل اللوجيستيات والطاقة سيفتح آفاقاً جديدة للشراكات الدولية، مما يعزز من جاذبية الاقتصاد السوري للمستثمرين. في نهاية المطاف، يتطلب الأمر جهوداً متوازنة تجمع بين الإصلاحات الداخلية والدعم الخارجي لتحقيق نمو مستدام واستدامة طويلة الأمد.
تعليقات