يُعد برنامج “نُوفِّى” في مصر خطوة حاسمة نحو تعزيز الجهود الوطنية لمواجهة التغيرات المناخية، من خلال ربط مشروعات الطاقة والغذاء والمياه في إطار شامل يدعم التنمية المستدامة. يركز البرنامج على تسعة مشروعات أولوية، إلى جانب مبادرات إضافية في النقل المستدام، لتحقيق أهداف التحول الأخضر وتفعيل الالتزامات المناخية على أرض الواقع.
برنامج نُوفِّى ودوره في تعزيز الطاقة المتجددة والأمن الغذائي
يُمثل برنامج “نُوفِّى” نموذجًا متكاملًا للتنسيق بين الجهات الوطنية، حيث أُطلق في يوليو 2022 لدفع عملية الانتقال من التعهدات المناخية إلى تنفيذ عملي، مدعومًا برؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية حتى عام 2050. يشمل البرنامج تسعة مشروعات رئيسية في قطاعات الطاقة، مثل زيادة الطاقة المتجددة للوصول إلى أهداف انبعاثات منخفضة، والغذاء من خلال تعزيز الإنتاج المستدام لمواجهة التحديات البيئية، والمياه بإدارة موارد المياه بشكل أكثر كفاءة لمواجهة الجفاف والتغيرات المناخية. كما أُضيف إلى هذه المشروعات مبادرة “نوفى+” المرتبطة بالنقل المستدام، لضمان تنسيق شامل يجمع بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص في تنفيذ خطط خضراء قابلة للقياس.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل البرنامج على حشد التمويل المناخي وجذب الاستثمارات من خلال مشروعات واقعية تدمج بين الجهود المناخية والتنموية. على سبيل المثال، نجح البرنامج في توفير تمويلات ميسرة بقيمة 3.9 مليار دولار لدعم مشروعات الطاقة المتجددة بقدرة تتجاوز 4 جيجاوات، مما يعزز شبكة الكهرباء الوطنية ويقلل من الاعتماد على الوقود الأحفوري. هذا النهج يعكس مبدأ الملكية الوطنية، حيث يركز على التنسيق بين القطاعات لتحقيق تأثير واسع النطاق، مع الالتزام بأهداف مصر المناخية المحدثة لعام 2023، مثل زيادة نسبة الطاقة المتجددة بحلول عام 2030.
المنصة الوطنية لتعزيز الشراكات المناخية
تعمل المنصة الوطنية لبرنامج “نُوفِّى” كأداة فعالة لجذب الدعم الدولي، حيث أُعلن عنها رسميًا خلال مؤتمر الأطراف COP27، وتلقت دعمًا دوليًا كبيرًا في COP28 وCOP29. في هذا السياق، أصدرت 12 بنكًا تنمويًا متعدد الأطراف بيانًا مشتركًا يؤكد على أهمية مثل هذه المنصات في تعزيز الاستثمارات الأخضر. يركز البرنامج على تقديم أدوات تمويلية مبتكرة، مثل الشراكات مع مؤسسات التمويل الدولية وصناديق الاستثمار، لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة في مشروعات التكيف والتخفيف من آثار المناخ. هذا النهج يعزز انتقال مصر إلى اقتصاد منخفض الانبعاثات، محققًا أهداف رؤية مصر 2030 من خلال جذب الاستثمارات الإقليمية والدولية في التنمية المستدامة.
بالإجمال، يُثبت برنامج “نُوفِّى” أن السياسات الواضحة والشراكات الفعالة يمكن أن تحول التحديات المناخية إلى فرص تنموية. من خلال دمجه بين مشروعات الطاقة المتجددة، والأمن الغذائي، وإدارة المياه، يقدم البرنامج نموذجًا يمكن تكراره في دول أخرى، مما يعزز الجهود الوطنية لمواجهة التغييرات المناخية بفعالية. هذا الاداء يؤكد على أهمية التنفيذ العملي للأجندة المناخية، مع التركيز على بناء شراكات محلية ودولية تستند إلى الابتكار والاستدامة، لتحقيق تأثير إيجابي طويل الأمد في مجالات الطاقة، الغذاء، والمياه.
تعليقات