اصنع في الإمارات: رؤية القيادة لبناء اقتصاد مستدام

في عصرنا الحالي، حيث تتسارع وتيرة التغييرات الاقتصادية والتكنولوجية، تسعى الدول المتقدمة إلى بناء اقتصادات مستدامة تعتمد على الابتكار والتنويع، بعيدًا عن الاعتماد الشديد على الموارد الطبيعية المنهكة. في هذا السياق، تبرز مبادرة "اصنع في الإمارات" كرمز لرؤية القيادة الرشيدة في الإمارات العربية المتحدة، التي تهدف إلى تحويل البلاد إلى مركز عالمي للتصنيع المستدام. هذه المبادرة ليست مجرد شعار، بل هي جزء من استراتيجية شاملة لتحقيق الاستقلال الاقتصادي وتعزيز التنمية المستدامة، وفقًا لتطلعات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان وسائر قادة الإمارات.

أصول المبادرة وأهدافها

أطلقت مبادرة "اصنع في الإمارات"، أو "Make it in the Emirates"، في عام 2021، كجزء من جهود الإمارات لتعزيز قطاع التصنيع المحلي وجعله محركًا رئيسيًا للنمو الاقتصادي. ترتبط هذه المبادرة مباشرة برؤية القيادة في بناء اقتصاد يعتمد على المعرفة والابتكار، كما هو محدد في رؤية 2071 ورؤية أبوظبي الاقتصادية. يرى القادة الإماراتيون أن الاقتصاد المستدام يجب أن يعتمد على ثلاثة أعمدة رئيسية: التنويع الاقتصادي، حماية البيئة، وتعزيز الابتكار.

في جوهرها، تهدف المبادرة إلى جعل الإمارات وجهة جذابة للاستثمارات في مجالات التصنيع المتقدم، مثل الطاقة المتجددة، التكنولوجيا، والصناعات الخضراء. وفقًا للرؤية الاستراتيجية، لم تعد الإمارات ترى التصنيع كمجرد عملية إنتاجية، بل كوسيلة لتحقيق الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية. فبدلاً من الاعتماد على الاستيرادات الكبيرة، تسعى المبادرة إلى زيادة النسبة المحلية للإنتاج، مما يقلل من البصمة البيئية ويوفر فرص عمل للمواطنين.

رؤية القيادة: من الرؤية إلى التنفيذ

ترتكز رؤية القيادة في الإمارات على مبدأ "التنمية المستدامة"، الذي يجسده الشيخ محمد بن زايد عبر مبادرات مثل "رؤية 2030" وخطط التحول الرقمي. في هذا السياق، ترى القيادة أن الاقتصاد المستدام ليس مجرد كلمة طنانة، بل هو نظام يجمع بين الابتكار التكنولوجي والحفاظ على الموارد الطبيعية. على سبيل المثال، تهدف مبادرة "اصنع في الإمارات" إلى تعزيز التصنيع الأخضر، حيث يتم تطوير المصانع باستخدام الطاقة الشمسية والرياح، مما يقلل من انبعاثات الكربون ويساهم في تحقيق أهداف الإمارات في خفض الانبعاثات بنسبة 50% بحلول عام 2030.

في الجوانب الاقتصادية، تعكس المبادرة الرغبة في تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، حيث يهدف قطاع التصنيع إلى تسهيل إنشاء آلاف الوظائف في مجالات متقدمة مثل الذكاء الاصطناعي والتصنيع الرقمي. وفقًا للإحصاءات الصادرة عن حكومة الإمارات، ساهمت المبادرة في جذب استثمارات تزيد قيمتها عن 10 مليارات دولار في قطاع التصنيع خلال السنوات القليلة الماضية. هذا التنفيذ العملي يعكس كيف تحولت الرؤية إلى حقيقة ملموسة، من خلال شراكات مع شركات عالمية مثل شركة "ماسدار" للطاقة المتجددة، التي تعمل على إنتاج ألواح شمسية محلية الصنع.

دور المبادرة في تعزيز الاستدامة

تتعدى مبادرة "اصنع في الإمارات" الجوانب الاقتصادية لتشمل الاستدامة البيئية والاجتماعية. في المجال البيئي، يتم التركيز على تطوير تقنيات تعزز الاقتصاد الدائري، مثل إعادة تدوير المواد الخام في صناعة السيارات الكهربائية أو الأجهزة الإلكترونية. على سبيل المثال، في مدينة دبي الصناعية، تم إنشاء مصانع متخصصة في إنتاج البطاريات الشمسية باستخدام مواد محلية، مما يقلل من الحاجة إلى الاستيراد ويحد من التأثير البيئي. كما أن الرؤية تشمل دعم الابتكار من خلال مراكز بحثية تعمل على حلول مستدامة، مثل استخدام الزراعة الذكية لتعزيز الأمن الغذائي.

أما على المستوى الاجتماعي، فإن المبادرة تخلق فرصًا تدريبية وتعليمية للشباب الإماراتي، مما يعزز من الاستقلال الاقتصادي ويقلل من معدلات البطالة. يُذكر هنا أن القيادة في الإمارات تركز على بناء جيل من المهندسين والمبتكرين القادرين على قيادة الاقتصاد المستقبلي، من خلال برامج مثل "برنامج الابتكار الوطني" الذي يدعم المشاريع الناشئة في مجال التصنيع.

تحديات وآفاق المستقبل

رغم الإنجازات، تواجه المبادرة تحديات مثل توفير المهارات المتخصصة والتغلب على التبعية التكنولوجية العالمية. ومع ذلك، فإن رؤية القيادة تضع خططًا طموحة للتغلب عليها، من خلال تعزيز التعاون الدولي ودعم الاستثمارات في البحث والتطوير. في المستقبل، يمكن أن تصبح الإمارات نموذجًا عالميًا للاقتصاد المستدام، حيث يتجاوز إنتاجها المحلي حدود الإمارات ليصبح مصدرًا للتصدير إلى الأسواق العالمية.

في الختام، تمثل مبادرة "اصنع في الإمارات" تعبيرًا حيًا عن رؤية القيادة الإماراتية لبناء اقتصاد مستدام يجمع بين الابتكار والمسؤولية البيئية. من خلال هذه المبادرة، تؤكد الإمارات أنها ليست مجرد دولة نفتية، بل قوة اقتصادية عالمية تستثمر في مستقبل أفضل. لتحقيق ذلك، يجب على جميع الأطراف – الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع – العمل معًا لتحويل هذه الرؤية إلى واقع يضمن الاستدامة لأجيال مقبلة. بهذا النهج، ستظل الإمارات رائدة في عالم الاقتصاد المستدام، مما يعزز من دورها كمنارة للتنمية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.