أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين السورية عن رؤية شاملة للدولة السورية، تركز على تعزيز موقعها الطبيعي في المنظورين العربي والدولي. هذه الرؤية تأتي بعد سنوات من العزلة التي فرضتها سياسات سابقة، حيث تؤكد الوزارة على أن سورية تستعد الآن لتبني نهج جديد مبني على التعاون والانفتاح مع المجتمع الدولي.
رؤية الدولة السورية الجديدة
في هذا السياق، تدعو الوزارة إلى تفعيل العمل المشترك مع الدول والمنظمات الدولية لبناء سورية مستقبلية قوية ومنفتحة ومتوازنة. يبرز البيان أن هذه الرؤية تشكل نقلة نوعية، حيث تعمل على إعادة نسج العلاقات الدولية بناءً على مبادئ الشراكة المتكافئة. الرئاسة السورية، وفقاً للبيان، أكدت أهمية جعل هذه العلاقات أساساً لإعادة البناء الشامل، الذي يتجاوز الدعم المالي أو الإعمار المادي ليشمل تعزيز الشراكات الثنائية والمتعددة الأطراف. هذا النهج يهدف إلى دعم جهود التعافي الوطني، مع التركيز على الانسجام بين الرؤية الداخلية والمبادرات الخارجية، لضمان أن تكون سورية دولة فاعلة في محيطها الإقليمي والدولي.
التعاون الدولي كأساس للتعافي
يتحرك الإطار الجديد للوزارة نحو تنظيم فعال لقنوات التعاون الدولي، مما يضمن تنسيق الجهود الوطنية مع الشركاء الدوليين. يشمل ذلك دعم التخطيط الاستراتيجي والتأكيد على مبدأ المصلحة المتبادلة مع احترام السيادة الوطنية. الوزارة تقود عمليات إدارة شؤون التنمية والتعاون، بما في ذلك تنظيم العلاقات مع الجهات المانحة والدولية، ومتابعة تنفيذ الالتزامات الثنائية والمتعددة الأطراف. هذا الجهد يهدف إلى تحقيق التكامل بين الرؤية الوطنية وأدوات التعاون الخارجي، مع ضمان الشفافية في جميع الخطوات. في هذه المرحلة الحاسمة، تبرز أهمية مشاركة الشركاء الدوليين بطريقة بناءة، ليس من خلال الدعم المباشر فحسب، بل من خلال بناء علاقات طويلة الأمد تساهم في التعافي الشامل لسورية. الوزارة تعمل أيضاً على دعم الوزارات الأخرى في التواصل مع المؤسسات الدولية، لتأمين المستلزمات اللازمة لتنفيذ أولويات التنمية والتعاون.
بالإضافة إلى ذلك، يؤكد البيان على أن هذه الرؤية تتطلب تضافر الجهود لتحويل سورية إلى دولة قوية وفاعلة، حيث يتم التركيز على إعادة بناء الاقتصاد والمجتمع من خلال شراكات حقيقية. هذا يعني تعزيز الدور الفعال لسورية في المنظمات الدولية، مع الاستفادة من الخبرات العالمية لمواجهة التحديات. في النهاية، يمثل هذا النهج خطوة أساسية نحو تحقيق التوازن بين الاستقلال الوطني والانفتاح على العالم، مما يفتح آفاقاً جديدة للتعاون يمكن أن يؤدي إلى نمو مستدام وتعزيز السلام في المنطقة.
تعليقات