كشفت وزارة العمل السعودية عن خطوات رسمية لإنهاء إقامات بعض الوافدين وطردهم من المملكة في عام 2025، وذلك كرد فعل على التغييرات الاقتصادية والتأثيرات الناتجة عن جائحة كورونا. تشمل هذه الإجراءات قائمة من المهن التي لن يتم قبول طلبات استقدام جديدة لها، مما يعكس جهود الحكومة لتعزيز التوظيف المحلي وتقليل الاعتماد على العمالة الأجنبية.
طرد الوافدين في السعودية
في الشهور القادمة، ستطبق السعودية قائمة محددة تشمل مهنا مثل مدير الأمن والسلامة، مدير خدمة الغرف، مدير الصيانة، وغيرها من الوظائف في قطاعات السياحة، الخدمات، والإدارة. هذه الخطوات تأتي وسط توقعات بتأثير كبير لأزمة كورونا على الاقتصاد، حيث يواجه الاقتصاد العالمي تراجعا بسبب انهيار أسعار النفط والإجراءات الاحترازية. الوزارة أكدت أن هذه المهن لن تعود متاحة للاستقدام، مما قد يؤدي إلى عودة ملايين الوافدين إلى بلدانهم. وفقا لبرامج إعلامية مثل تلك المقدمة من قبل إعلاميين سعوديين، يُرى هذا الأمر كواجب وطني للأولوية للمواطنين في الوظائف، مع دعوة الشركات لتسريح العمالة الأجنبية أولا.
سحب المهن من الوافدين
ومع ذلك، يحذر الخبراء من عواقب اقتصادية خطيرة قد تنجم عن هذه الإجراءات، حيث قد يؤدي خروج الوافدين إلى انكماش في الإنفاق والإيرادات الحكومية، بما في ذلك ضريبة القيمة المضافة. صندوق النقد الدولي يتوقع تراجعا حادا في اقتصاديات الشرق الأوسط بسبب التداعيات المزدوجة من الجائحة وانخفاض أسعار النفط، مما يعني أن الرحيل الجماعي للعمالة الأجنبية قد يفاقم الركود. في منطقة الخليج، يُقدر أن أكثر من 35 مليون وافد يشكلون عمود الاقتصاد، وفقدان هذه القوة العاملة قد يؤثر على قطاعات متنوعة، ليس فقط المهن اليدوية بل أيضا تلك ذات المؤهلات العليا مثل كتاب الإدخال ومشرفي التسويق. منظمة العمل الدولية تشير إلى أن هذا الرحيل قد يكون أكبر مما شهدته الأزمة المالية العالمية في 2008 و2009 أو انخفاض أسعار النفط في 2014 و2015.
بالإضافة إلى ذلك، تسرع الدول الخليجية خطاها نحو برامج تأمين الوظائف، كما حدث في عمان حيث أُمر بإحلال المواطنين محل الأجانب. ومع ذلك، يؤكد خبراء مثل طارق فضل الله من نومورا لإدارة الأصول أن هذا التراجع في عدد الوافدين سيقلص الطلب على السلع والخدمات، مما قد يؤدي إلى تأثير سلبي متسلسل وفقدان وظائف إضافية. روبرت موجيلنيكي، باحث في معهد دول الخليج العربية، يشير إلى أن الوافدين ليسوا مجرد قوة عاملة بل يساهمون في إعادة تدوير رأس المال، مما يدعم الاقتصاد المحلي. في هذا السياق، يُتوقع أن تؤثر هذه السياسات على شركات الطيران والنقل مثل كريم، التي أعلنت عن تسريح مئات العاملين. رغم الجهود لتعزيز الوظائف المحلية، يظل التحدي في الحفاظ على التوازن الاقتصادي دون تعريض الإصلاحات للمخاطر.
تعليقات