في عام 2024، برزت الصادرات المصرية إلى الدول العربية كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي، حيث سجلت ارتفاعًا إجماليًا بلغ 16.2 مليار دولار، مقارنة بـ13.6 مليار دولار في 2023، مما يعكس زيادة قدرها 2.6 مليار دولار. هذا الارتفاع يبرز الدور المتزايد للتجارة بين مصر وجيرانها العرب، مع التركيز على تعزيز الروابط الاقتصادية في المنطقة.
السعودية والإمارات أبرز الدول العربية في استقبال الصادرات المصرية خلال 2024
تشكل المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة القمة في قائمة الدول العربية التي استوردت أكبر كميات من المنتجات المصرية بنهاية عام 2024. تصدرت السعودية هذه القائمة بصادرات بلغت قيمتها 3.4 مليار دولار، تليها الإمارات بقيمة 3.3 مليار دولار. تأتي ليبيا في المرتبة الثالثة بصادرات قيمتها 2 مليار دولار، فيما يحتل المغرب المرتبة الرابعة بمليار دولار. تضم القائمة أيضًا الجزائر بـ996 مليون دولار، والسودان بـ866.2 مليون دولار، والعراق بـ816 مليون دولار، ولبنان بـ763 مليون دولار، والأردن بـ752 مليون دولار، وأخيرًا فلسطين بـ461 مليون دولار. هذه الأرقام تسلط الضوء على التنوع في العلاقات التجارية لمصر مع البلدان العربية، حيث يعكس ذلك الاعتماد المتبادل في مجالات متعددة مثل الطاقة والزراعة والصناعات الثقيلة.
ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والأسواق العربية
بالإضافة إلى قائمة الدول، برزت مجموعات سلعية رئيسية ساهمت في تعزيز الصادرات المصرية إلى الدول العربية خلال 2024. جاءت في مقدمة هذه المجموعات اللؤلؤ، والأحجار الكريمة، والحلي بقيمة إجمالية بلغت 2.1 مليار دولار، تليها الخضروات والفواكه بـ1.6 مليار دولار. كما شهدت الآلات والأجهزة الكهربائية والآلية نموًا بقيمة 1.2 مليار دولار، إلى جانب الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات التقطير التي بلغت 894 مليون دولار، والحديد والصلب بـ805 مليون دولار، والمحضرات الغذائية المتنوعة بـ781 مليون دولار، وأخيرًا النحاس ومصنوعاته بـ765 مليون دولار. هذه السلع تعكس القدرات الإنتاجية لمصر في قطاعات حيوية، مما يدعم الاقتصاد المحلي ويفتح آفاقًا للتعاون الإقليمي.
من جانب آخر، لم يقتصر التطور على الصادرات فقط، حيث سجلت الواردات المصرية من الدول العربية ارتفاعًا إلى 14.3 مليار دولار في 2024، مقارنة بـ12.4 مليار دولار في 2023، بمعدل زيادة بلغ 14%. هذا الارتفاع يعزز التوازن في التبادل التجاري، مما يساهم في تعزيز الشراكات الاقتصادية على المدى الطويل. يتيح هذا النمو فرصًا لتطوير اتفاقيات تجارية أكبر، خاصة في مجالات الطاقة والزراعة والصناعة، حيث يمكن لمصر الاستفادة من موارد الدول العربية لتعزيز نموها الاقتصادي. في الختام، يظهر هذا التقرير كيف أصبحت التجارة بين مصر والدول العربية عمادًا للاستدامة الاقتصادية، مع التركيز على الابتكار والتكامل الإقليمي لمواجهة التحديات المستقبلية.
تعليقات