سعر الذهب يحافظ على الاستقرار المحلي مع انخفاض الأونصة العالمية لأدنى مستوى في الشهر

استقرت أسعار الذهب في السوق المحلية المصرية خلال تعاملات اليوم الاثني، مع الحفاظ على مستوياتها دون تغييرات بارزة مقارنة بنهاية الأسبوع السابق، وذلك وسط تراجع في الطلب المحلي الذي يعكس هدوءًا نسبيًا في الأسواق.

استقرار أسعار الذهب محليًا

في سياق السوق المصرية، بدأت أسعار الذهب التعاملات بثبات ملحوظ، حيث سجلت مستويات مشابهة لتلك التي أغلقت عليها الأسبوع الماضي. وفقًا لآخر التطورات، بلغ سعر عيار 24 نحو 5183 جنيهًا مصريًا، بينما استقر عيار 21 عند 4535 جنيهًا، وعيار 18 عند 3887 جنيهًا، وتسجل عيار 14 حوالي 3023 جنيهًا. كما وصل سعر الجنيه الذهب إلى 36280 جنيهًا. هذا الاستقرار يعكس تأثير عوامل محلية مثل انخفاض الطلب من المستهلكين، الذين يترددون في الشراء وسط تقلبات عالمية، مما يساعد في الحفاظ على توازن السوق رغم الضغوط الخارجية.

تراجع أسعار الذهب عالميًا

من ناحية عالمية، شهدت أسعار الذهب تراجعًا واضحًا خلال الأسبوع الماضي، حيث انخفضت قيمة الأونصة بنسبة حوالي 3.6%، لتسجل أدنى مستوى لها منذ أكثر من شهر عند 3120 دولارًا أمريكيًا. كان الافتتاح عند 3325 دولارًا، ثم أغلقت التداولات عند 3204 دولارات، مما يمثل انكماشًا ملموسًا في القيمة. هذا التراجع يأتي بعد أن فقد الذهب حوالي 10% من أعلى مستوياته التاريخية، التي بلغت 3500 دولار للأونصة، رغم أنه يحافظ على ارتفاع نسبي يصل إلى 22% منذ بداية العام الحالي، مدعومًا بصعود سنوي بلغ 27% في عام 2024.

يعود هذا التراجع العالمي بشكل أساسي إلى تحسن الثقة في الأسواق المالية، خاصة بعد الاتفاق على هدنة تجارية بين الولايات المتحدة والصين بشأن الرسوم الجمركية التي كانت قد أعلنت في أبريل الماضي. هذا الاتفاق قلص من دور الذهب كملاذ آمن للمستثمرين، حيث أصبح المستثمرون أكثر ميلًا للاستثمار في أصول أخرى أقل مخاطرة. على المدى الطويل، يبقى الذهب جذابًا كأداة للتحوط ضد التقلبات الاقتصادية العالمية، خاصة في ظل التحديات مثل التضخم والتوترات الجيوسياسية، لكنه يواجه ضغوطًا مؤقتة بسبب الاستقرار النسبي في الأسواق.

بشكل عام، يعكس سوق الذهب حالة من التوازن بين العوامل المحلية والعالمية، حيث يستمر الاستقرار المحلي في مواجهة التراجع العالمي. هذا الوضع يدفع المستهلكين والمستثمرين إلى مراقبة التطورات الاقتصادية عن كثب، مع الاحتمال دائمًا لعمليات تصحيح أو ارتفاعات جديدة بناءً على الأحداث القادمة، مثل قرارات البنوك المركزية أو التغييرات في السياسات التجارية. في النهاية، يظل الذهب رمزًا للاستقرار، مع توقعات أن يشهد السوق مزيدًا من التقلبات في الأشهر المقبلة.