أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إطلاق المرحلة الجديدة لمراجعة أهلية مستفيدي برنامج الضمان الاجتماعي المطور. هذا البرنامج، الذي يهدف إلى تقديم دعم مالي للأسر الأكثر احتياجًا، شهد إسقاط أهلية عدد من المسجلين ابتداءً من صرف راتب شهر يونيو 2025. الإجراء يأتي ضمن جهود الوزارة لضمان توجيه الدعم إلى المستحقين الحقيقيين، مع التركيز على تحقيق العدالة في توزيع الموارد العامة.
برنامج الضمان الاجتماعي يحدد الفئات المستثناة من الدعم
تشمل عملية التقييم الدوري عدة معايير أساسية، مثل تقدير دخل الأسرة، عدد أفرادها، حالة العمل، ومدى الالتزام بتحديث البيانات. تعتمد الوزارة على ربط بيانات متعددة من جهات حكومية وبنكية للتحقق من صحة المعلومات، مما يضمن عدم وجود مخالفات. على سبيل المثال، تم استبعاد الأسر التي تجاوز دخلها الحد المحدد، أو الأفراد الذين لم يقوموا بتحديث بياناتهم رغم التنبيهات، إلى جانب الحالات التي ثبت فيها وجود سجلات تجارية نشطة أو وظائف غير معلنة. كذلك، شمل الاستبعاد من يمتلكون أصولاً أو ممتلكات ذات قيمة مالية تؤثر على استحقاقهم.
آليات الدعم الاجتماعي وخيارات الاعتراض
يستمر برنامج الضمان الاجتماعي في تقديم المساعدة للأسر المستحقة فعليًا، مع إجراء مراجعات دورية كل ثلاثة أشهر لتعزيز المرونة والعدالة. المستفيدون الذين تم إسقاط أهليتهم يمكنهم التحقق من أسباب الإيقاف عبر منصة “الدعم والحماية الاجتماعية” وتقديم طلب اعتراض خلال 30 يومًا من الإعلان. إعادة التقييم متاحة إذا تغير الوضع المالي أو الوظيفي، حيث يتيح النظام إمكانية تقديم المستندات اللازمة عبر القنوات الإلكترونية مع دعم فني متوفر. هذه الخطوات تهدف إلى تصحيح أي أخطاء ومنع استغلال البرنامج، مع الدعوة للالتزام بتحديث البيانات بانتظام لتجنب الإيقاف المستقبلي. بالإضافة إلى ذلك، تشمل المبادرات القادمة برامج تدريب وتمكين للمؤهلين للعمل، لمساعدتهم على تحقيق استقلال اقتصادي مستدام، مما يقلل من الاعتماد على الدعم الحكومي في المدى الطويل. هذه التعديلات تعكس التزام الوزارة بتعزيز الكفاءة والنزاهة في البرامج الاجتماعية، مع التركيز على بناء مجتمع أكثر عدالة واقتصاديًا مستدامًا.
تعليقات