مجلس التوازن يشارك في مبادرة «اصنع في الإمارات»: خطوة نحو تعزيز الإنتاج المحلي والاقتصاد الوطني

المقدمة

في عصر التحديات الاقتصادية العالمية، تبرز الإمارات العربية المتحدة كقدوة في استراتيجيات التنويع الاقتصادي والاعتماد على الإنتاج المحلي. من هذا المنطلق، أعلن مجلس التوازن عن مشاركته الفعالة في مبادرة «اصنع في الإمارات»، التي تهدف إلى تعزيز المنتجات المصنعة محليًا ودعم القطاعات الإنتاجية. هذه المبادرة، التي أطلقتها الحكومة الإماراتية، تعكس رؤية الدولة نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي والابتكار، وتأتي مشاركة مجلس التوازن كإضافة مهمة لتحقيق هذه الأهداف.

ما هي مبادرة «اصنع في الإمارات»؟

مبادرة «اصنع في الإمارات» هي جزء من الجهود الوطنية لتطوير القطاع التصنيعي وتعزيز المنافسة العالمية للمنتجات الإماراتية. بدأت هذه الحملة في السنوات الأخيرة كاستجابة لتحديات جائحة كورونا، حيث أبرزت أهمية خفض الاعتماد على الواردات وتعزيز الإنتاج المحلي. تتضمن المبادرة عدة جوانب رئيسية، منها:

• دعم الشركات المحلية: تقدم الحكومة الإماراتية حوافز مالية وحقائق تنظيمية للشركات التي تجعل الإمارات موقعًا أساسيًا لإنتاجها.
• تعزيز الابتكار والتكنولوجيا: تشجيع استخدام التكنولوجيا المتقدمة في مجالات مثل الطاقة المتجددة، الطيران، والصحة، لجعل المنتجات الإماراتية تنافسية عالميًا.
• الحملات الترويجية: من خلال معارض وأحداث تجارية، يتم الترويج لعلامة «اصنع في الإمارات» كرمز للجودة والموثوقية.

وفقًا لتقارير رسمية، ساهمت هذه المبادرة في زيادة مساهمة القطاع التصنيعي في الناتج المحلي الإجمالي، حيث بلغت مساهمته أكثر من 15% في السنوات الأخيرة، مما يعزز الاستقرار الاقتصادي.

دور مجلس التوازن في المبادرة

مجلس التوازن، الذي يُعد هيئة حكومية رئيسية مسؤولة عن ضمان التوازن في السياسات الاقتصادية والاجتماعية، أعلن عن مشاركته الفعالة في مبادرة «اصنع في الإمارات» خلال اجتماعاته الأخيرة. يركز مجلس التوازن على تحقيق التوازن بين التنمية الاقتصادية والحفاظ على البيئة، مما يجعله شريكًا مثاليًا لهذا المشروع. من أبرز الجوانب التي يساهم بها المجلس:

• وضع السياسات الداعمة: يعمل المجلس على صياغة تشريعات تسهل عملية الإنتاج المحلي، مثل تسهيل الإجراءات الإدارية وتوفير التمويل للمشاريع الابتكارية.
• الشراكات مع القطاع الخاص: أعلن المجلس عن اتفاقيات مع شركات إماراتية لدعم إنتاج منتجات مستدامة، مثل الطاقة الشمسية والمنتجات البيئية، مما يتوافق مع أهداف التنمية المستدامة.
• تنظيم الأحداث: شارك مجلس التوازن في معرض «اصنع في الإمارات» الأخير، حيث قدم ورش عمل ومنصات نقاشية لمناقشة دور الإنتاج المحلي في تعزيز الاقتصاد.

في تصريح لأحد مسؤولي المجلس، أكد أن مشاركتهم ستساهم في تحقيق هدف الإمارات في زيادة نسبة المنتجات المحلية إلى 75% من الاحتياجات الداخلية بحلول العقد القادم. هذا الدور يعكس التزام المجلس بتعزيز التوازن بين النمو الاقتصادي والحماية البيئية، خاصة في ظل التحديات المناخية العالمية.

الفوائد المتوقعة من هذه المشاركة

تأتي مشاركة مجلس التوازن في «اصنع في الإمارات» بفوائد متعددة على مستويات مختلفة:

• الجانب الاقتصادي: تعزيز فرص العمل، حيث يتوقع أن يخلق هذا التعاون آلاف الوظائف في قطاعات مثل التصنيع والتكنولوجيا، مما يقلل من معدلات البطالة بين الشباب الإماراتي.
• الجانب الاجتماعي: يعزز الشعور بالانتماء الوطني من خلال تشجيع المستهلكين على اختيار المنتجات المحلية، ويحسن من جودة الحياة من خلال دعم الابتكار في مجالات الصحة والتعليم.
• الجانب البيئي: يركز المجلس على الإنتاج المستدام، مما يساعد في تقليل البصمة الكربونية وتحقيق أهداف اتفاقية باريس للمناخ.

وبحسب تقارير من وزارة الاقتصاد الإماراتية، أسفرت المبادرة حتى الآن عن زيادة تصدير المنتجات الإماراتية بنسبة 20% في السنة الماضية، مما يعزز موقع الإمارات كمركز تجاري عالمي.

الخاتمة

تشكل مشاركة مجلس التوازن في مبادرة «اصنع في الإمارات» خطوة حاسمة نحو بناء اقتصاد قوي ومستقل. هذا التعاون ليس مجرد دعم للإنتاج المحلي، بل هو استثمار في مستقبل الإمارات، حيث يجمع بين الرؤية الاقتصادية والالتزام البيئي. مع استمرار جهود الحكومة، من المتوقع أن تشهد الإمارات نموًا أكبر في قطاعاتها الإنتاجية، مما يعزز دورها كقائد إقليمي في التنمية المستدامة. في النهاية، يدعو مجلس التوازن جميع الأطراف – الحكومة، القطاع الخاص، والمجتمع – للانخراط في هذه المبادرة، لتحقيق رؤية الإمارات 2071 نحو مستقبل مزدهر ومتوازن.