تسلط خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر الضوء على جهود مكثفة لتعزيز دور الطاقة المتجددة في الاقتصاد، مع التركيز على زيادة مساهمتها لتصل إلى مستويات أعلى. يُعد هذا الاتجاه جزءًا من استراتيجية شاملة تهدف إلى تحقيق الاستدامة وتقليل الاعتماد على الطاقة التقليدية، مما يعكس التزام القطاع بالابتكار والتنمية المستدامة.
زيادة الطاقة المتجددة في مزيج الطاقة
تسعى خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية لمصر إلى زيادة نسبة الطاقة المتجددة ضمن مزيج الطاقة الإجمالي، مع هدف الوصول إلى حوالي 16% بحلول عام 2026، مقارنة بنسبة 11.5% في عام 2024. هذه الخطة تشمل توجيه استثمارات عامة تصل إلى 100 مليار جنيه، حيث يتلقى الجهاز الحكومي نحو 16.4 مليار جنيه من هذه الميزانية لدعم المشاريع ذات الصلة. يركز هذا البرنامج على تحقيق أهداف استراتيجية ترتبط بتوجيهات الرئاسة ومجلس الوزراء، مما يعزز من الاستثمار في البنية التحتية للطاقة، ويساهم في تعزيز النمو الاقتصادي والاجتماعي.
تتضمن هذه الخطة سلسلة من المشاريع القومية الاستراتيجية، مثل التغذية الكهربائية لمشروع القطار الكهربائي السريع بين العين السخنة ومطروح، بالإضافة إلى استكمال بروتوكولات العمل لتغذية مشروعات استصلاح الأراضي في مناطق مثل الدلتا الجديدة، سيناء، بني سويف، المنيا، غرب كوم أمبو، وشمال أسوان. كما تشمل إنهاء التغذية الكهربائية لآبار المياه في التجمعات التنموية بشمال وجنوب سيناء، وتوسيع محطات محولات كهرباء مثل العاشر من رمضان وزهراء مدينة نصر. هذه المبادرات ليس فقط تقلل من الفاقد في شبكات الطاقة، بل تعزز كفاءة الإمدادات الكهربائية، مما يدعم نمو المناطق النائية ويحفز الاستثمارات المحلية.
تعزيز مصادر الطاقة المتجددة
في سياق تنمية استخدامات الطاقة المتجددة، تبرز الخطة على مشروعات محددة تهدف إلى تعزيز القدرات المستدامة، حيث يتم استكمال إنشاء محطة محولات كهرباء ملوي الجديدة وتأهيل محطة محولات المطرية. كما تشمل مشاريع أخرى، مثل التغذية الكهربائية لمشروعي المونوريل في العاصمة الإدارية الجديدة والسادس من أكتوبر، بالإضافة إلى مبادرات مستقبل مصر للتنمية المستدامة. هذه المشاريع تمتد لتشمل تغذية مناطق مثل شرق العوينات وتوشكى، والربط بين المرحلة الثالثة من القطار الكهربائي الخفيف (LRT)، وكذلك ربط محطات محولات المرحلة الأولى من الخط الرابع لمترو الأنفاق، مع حل مشكلات الصراع مع مشروعات الطرق.
بالنسبة للطاقة المتجددة تحديدًا، تتضمن الخطة تنفيذ مشروعات مثل استكمال إنشاء محطة توليد كهرباء باستخدام نظم الخلايا الفوتوفولتية في الغردقة بقدرة 20 ميجاوات، بالتعاون مع الوكالة اليابانية للتعاون الدولي. كما يتم تمهيد وتجهيز الأراضي اللازمة لستة مشروعات أخرى في مناطق مثل شرق وغرب النيل، جبل الزيت، نجع حمادي، رأس شقير، جنوب الغردقة، و بنبان. هذه الجهود ليس فقط تعزز من القدرة على توليد الطاقة النظيفة، بل تساهم في خفض انبعاثات الكربون ودعم الاقتصاد الأخضر، مما يجعل مصر أكثر جاذبية للاستثمارات الدولية في قطاع الطاقة المستدامة.
في الختام، تُمثل هذه الخطة خطوة حاسمة نحو تحقيق التوازن في مزيج الطاقة، حيث تركز على دمج الطاقة المتجددة بطريقة تتكامل مع احتياجات التنمية الشاملة. من خلال هذه المشاريع، يمكن لمصر أن تتحقق من أهدافها في تعزيز الكفاءة، والحد من التأثيرات البيئية، وصناعة مستقبل أكثر استدامة، مما يعزز دورها كقطب إقليمي في مجال الطاقة النظيفة.
تعليقات