أعلنت وزارة الداخلية السعودية عن سلسلة من التعديلات الهادفة إلى تنظيم زواج المواطنين السعوديين من نساء أجنبيات، مع تحديد آليات واضحة لتجنيس الزوجات. هذه الخطوات تأتي لتعزيز الضوابط القانونية ودعم التوازن الاجتماعي في المملكة، مع الحرص على حماية حقوق الأطراف المعنية وضمان الامتثال للقيم الثقافية والأمنية.
تعديلات زواج المواطن من أجنبية
مع بداية العام 2025، أقرت الوزارة شروطاً محدثة لإصدار تصاريح الزواج، حيث يجب على المتقدم السعودي ألا يقل عمره عن 35 عاماً ولا يتجاوز 70 عاماً، إلا في حالات استثنائية تقررها لجنة مختصة. كما يتطلب الأمر أن تكون الزوجة الأجنبية خالية من السجل الجنائي وغير مصابة بأمراض معدية، بالإضافة إلى كونها مقيمة نظامياً داخل المملكة إذا كانت موجودة هناك. هناك أيضاً حظر للزواج من فئات معينة بناءً على اعتبارات أمنية أو سياسية، مع التأكيد على تقديم إثبات عدم القدرة على الزواج من سعودية لأسباب صحية أو اجتماعية، مدعوماً برأي الجهات المختصة مثل وزارة الخارجية.
بالإضافة إلى ذلك، يشترط تقديم الطلب عبر منصة “أبشر” مع إرفاق المستندات اللازمة، حيث تتولى لجنة متخصصة مراجعة الطلبات ضمن فترة لا تزيد عن 90 يوماً للتأكد من الالتزام بالشروط الشرعية والنظامية.
شروط تجنيس الزوجة بعد الزواج
بالنسبة لتجنيس الزوجة الأجنبية بعد زواجها من مواطن سعودي، تم تحديث اللوائح ليشمل تقييماً دقيقاً يركز على عدة معايير. يجب أن تستمر العلاقة الزوجية لمدة لا تقل عن 10 سنوات، مع وجود أبناء سعوديين من الزواج، بالإضافة إلى إثبات الإقامة النظامية لخمس سنوات على الأقل. كذلك، يتطلب الأمر إجادة اللغة العربية في التحدث والكتابة، مع التأكيد على الالتزام بالقوانين السعودية وعدم وجود سجل جنائي أو مخالفات أمنية. يُشجع أيضاً على إظهار حسن السيرة من خلال المشاركة في أنشطة اجتماعية أو تطوعية.
يتم النظر في طلبات التجنيس من خلال لجنة متخصصة تقوم بدراسة شاملة، ثم ترفع التوصيات للجهات العليا للقرار النهائي، مع الحرص على أن يكون الإجراء مدعوماً بالمصلحة العامة. هذه التعديلات تأتي كرد فعل للتحولات الاجتماعية والسكانية في المملكة، حيث تهدف إلى منع استغلال الزواج لغايات غير مشروعة وتعزيز التماسك الاجتماعي، في خطى رؤية 2030 التي تؤكد على تطوير الأنظمة الاجتماعية.
من جانب آخر، شملت هذه الإجراءات إدخال آليات إلكترونية لتيسير تقديم الطلبات عبر منصة “أبشر”، مما يوفر شفافية في الإجراءات ويسمح بمتابعة الطلبات بسهولة، بالإضافة إلى توفير معلومات حول الوثائق المطلوبة وإمكانية تقديم شكاوى في حال الرفض. هذا التحول الرقمي يعكس جهود الحكومة في تبسيط المعاملات الرسمية وتقليل البيروقراطية، مما يساهم في تعزيز الكفاءة في مجالات الزواج والتجنيس والإقامة. بهذه الطريقة، تُعزز هذه التعديلات من الحفاظ على الهوية الوطنية بينما تواكب التغييرات التنموية في المجتمع السعودي.
تعليقات