استقرار أسعار الذهب المحلية في مصر يعكس التغيرات الدولية، حيث بقي سعر جرام الذهب عيار 21 عند 4515 جنيهًا، فيما شهدت الأسواق العالمية تراجعًا ملحوظًا.
تحديث أسعار الذهب في الأسواق المحلية
في أحدث التقارير عن سوق الذهب في مصر، سجل سعر جرام الذهب عيار 21، الذي يحظى بشعبية كبيرة بين المستهلكين، مستوى مستقرًا عند 4515 جنيهًا، دون إضافة تكلفة المصنعية. هذا الاستقرار يأتي وسط سلسلة من التقلبات التي تشهدها الأسواق المحلية، متأثرة بالتغييرات العالمية في أسعار المعادن الثمينة. وفقًا للبيانات المتاحة، شهدت الأسعار الأخرى الآتية:
– عيار 24: 5160 جنيهًا.
– عيار 18: 3870 جنيهًا.
– الجنيه الذهب: 36120 جنيهًا.
هذه الأرقام تظهر كيف يبقى الذهب خيارًا أساسيًا للاستثمار رغم التقلبات، حيث يعتمد السعر المحلي بشكل كبير على الاتجاهات العالمية.
تغييرات عالمية في أسعار المعدن النفيس
على المستوى الدولي، انخفض سعر أونصة الذهب بنسبة 1.3%، مسجلاً أدنى مستوياته عند 3196 دولارًا للأونصة، بعد أن بدأ الجلسة عند 3241 دولارًا، ويُتداول حاليًا عند 3199 دولارًا. هذا الانخفاض يُعزى إلى عوامل اقتصادية متعددة، حيث يتجه الذهب نحو خسارة أسبوعية قدرها 3.8%، وهي أكبر انخفاض أسبوعي في ستة أشهر، بسبب تراجع الطلب عليه مع تعزيز قيمة الدولار الأمريكي. السبب الرئيسي وراء هذا الضغط هو تهدئة التوترات في الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفقت الطرفان على خفض الرسوم الجمركية مؤقتًا، مما أدى إلى زيادة الثقة في الأصول المخاطرة وتقليل الاعتماد على الذهب كملاذ آمن.
أمس، شهد الذهب تذبذبًا حادًا، حيث انخفض إلى أدنى مستوى في أكثر من شهر عند 3120 دولارًا للأونصة قبل أن يرتفع بنحو 2% ويحاول الآن التماسك عند مستوى 3200 دولارًا. رغم هذه الانخفاضات، يظل الذهب جذابًا للمشترين، خاصة مع غموض توقعات النمو الاقتصادي والتضخم العالمي. في الولايات المتحدة، أظهرت بيانات أحدث انخفاضًا غير متوقع في أسعار المنتجين لأبريل، إلى جانب تباطؤ في مبيعات التجزئة، بينما ارتفعت أسعار المستهلكين بأقل من المتوقع. كما أكد محافظ البنك الاحتياطي الفيدرالي، مايكل بار، أن الاقتصاد الأمريكي مستقر مع توجه التضخم نحو الـ2%، لكنه اعترف بتأثير السياسات التجارية على التوقعات.
من جهة أخرى، تستمر الصين في تعزيز احتياطياتها من الذهب، حيث أضاف البنك المركزي الصيني 2.2 طنًا في أبريل، ليصل الإجمالي إلى 2295 طنًا، أو 6.8% من الأصول الاحتياطية. كذلك، سجلت صناديق الاستثمار الصينية تدفقات نقدية قياسية بلغت 6.8 مليار دولار، ما يعادل 65 طنًا من الذهب. هذه التحركات تشير إلى أن بعض الدول تُعزز دور الذهب في مواجهة التحديات الاقتصادية، مما يدعم استمرار الطلب عليه رغم التقلبات. في الختام، يبقى سوق الذهب محكومًا بتفاعل العوامل الاقتصادية العالمية، مما يجعله مؤشرًا حيويًا للاستقرار المالي.
تعليقات