أكد خبير اللوائح والقوانين نهاد حجاج أن قرار لجنة التظلمات في الاتحاد المصري لكرة القدم يحتوي على تناقضات جوهرية، مما قد يؤدي إلى إلغائه من قبل المحكمة الرياضية الدولية. في تصريحاته لبرنامج تلفزيوني، أشار حجاج إلى أن اللجنة اعتمدت على مواد قانونية يوصى بإلغائها بسبب مخالفاتها للوائح الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”. هذا القرار، الذي يتعلق بمباراة القمة بين الزمالك والأهلي، جاء بعد النظر في استمرارية المسابقات وضمان احترام الجمهور، لكنه لم يتضمن خصم النقاط الإضافية من الأهلي، مما أثار جدلاً واسعاً في الساحة الرياضية المصرية.
خبير لوائح: احتمال إلغاء قرار لجنة التظلمات من قبل المحكمة الرياضية
في سياق التطورات الأخيرة، عبّر نهاد حجاج عن دهشته الشديدة من حيثيات قرار اللجنة، معتبراً أنه يتنافى مع لائحة اتحاد الكرة المصري ورسوم الفيفا. القرار، الذي ألغى قرارات لجنة المسابقات المتعلقة بإعادة مباريات الانسحاب، ركز على تطبيق مواد محددة مثل المادة 51 فقرة 3/أ/ب و4/17 من لائحة الأندية، والتي تتضمن خصم ست نقاط مباشرة للأندية المخالفة. هذا يعني الاكتفاء بإعلان الأهلي مهزوماً أمام الزمالك في المباراة التي كانت مقررة في مارس الماضي، مع إلغاء فرض الثلاث نقاط الإضافية في نهاية الموسم، ورفض إعادة مباراة القمة. وفق حجاج، هذه التناقضات قد تؤدي إلى إلغاء القرار بالكامل، خاصة مع شكوى الزمالك المقدمة إلى المحكمة الرياضية الدولية، حيث يُرى أن اللجنة لم تحترم اللوائح الدولية بشكل كامل، مما يهدد بإعادة النظر في جدول ترتيب الدوري المصري.
بالإضافة إلى ذلك، ألقت اللجنة التوصيات بتعديل بعض المواد المتعلقة بالانسحاب، مثل المواد 7 و14، لضمان توافقها مع معايير الفيفا، مع دعوة رابطة الأندية لإجراء قرعة الدوري علانية وبحضور ممثلي الأندية. هذه التوصيات تأتي في وقت يشهد فيه الدوري المصري أزمات متكررة، حيث أعلن نادي الأهلي إحالت القرار للشئون القانونية، فيما رد نادي بيراميدز بأنه سيعمل على الحصول على حقوقه من خلال كأس مصر وسيستمر في الدوري. محامون آخرون، مثل أحمد الذي فند القرار، أكدوا حق الزمالك في الشكوى، مما يعزز من توقعات الغموض حول مستقبل المسابقات.
مستشار قانوني: توقع رفض قرار اللجنة الرياضية
من جانبها، طالبت لجنة التظلمات رابطة الأندية بمراعاة اللوائح التي معتمدة من الفيفا، مع دعم منظومة التحكيم لتعزيز الثقة في العناصر الرياضية. هذا القرار الصادر أثار جدلاً بين الأندية، حيث أكد جدول الترتيب الجديد تصدر الأهلي، لكنه لم يرضِ الجميع. في الواقع، يُعتبر هذا التطور جزءاً من أزمة أوسع في الكرة المصرية، حيث تتضارب القرارات بين الدوائر الرسمية، وتشمل ست قرارات أخرى مثل رفض إعادة المباراة وتأكيد هزيمة الأهلي. على سبيل المثال، أكدت اللجنة على ضرورة احترام التحكيم وضمان انتظام المسابقات للحفاظ على الأموال والجماهير.
مع ذلك، يبدو أن الجدل لن ينتهي قريباً، حيث يتجه الزمالك نحو التصعيد القانوني، بينما يدافع الأهلي عن موقفه. هذه الأحداث تبرز الحاجة الملحة لإصلاح اللوائح الرياضية في مصر، لتجنب تكرار مثل هذه الأزمات التي تؤثر على سمعة الرياضة محلياً ودولياً. في الختام، يُتوقع أن تكون نتيجة الشكوى أمام المحكمة الرياضية حاسماً في تحديد مصير الدوري، مع تأكيد خبراء اللوائح مثل حجاج على أهمية الالتزام بالقوانين الدولية لضمان عدالة المسابقات. هذا الوضع يعكس التحديات الدائمة في إدارة الكرة المصرية، حيث تتداخل العوامل القانونية، الرياضية، والمالية.
تعليقات