سجل سعر الذهب في مصر استقراراً نسبياً اليوم، بعد هبوط ملحوظ في بداية التداولات، مستجيباً للانخفاض العالمي الذي أثر على الأسواق. هذا التطور يعكس تأثير الظروف الاقتصادية العالمية على الأسعار المحلية، حيث خسر الذهب عالمياً أكثر من 40 دولاراً خلال الجلسات الأخيرة، مما أدى إلى تراجع في الطلب وتأثير مباشر على السوق المصري.
أسعار الذهب اليوم في مصر
شهد سعر الذهب في مصر هبوطاً واضحاً في الفترات الأولى من التعاملات، لكنه عاد إلى استقرار نسبي مع نهاية الجلسة. وفقاً لآخر التقييمات، سجل عيار 24 ارتفاعاً طفيفاً ليصل إلى 5171 جنيهاً للجرام، بينما بلغ سعر عيار 21 نحو 4525 جنيهًا، وعيار 18 حوالي 3879 جنيهًا، ووصل عيار 14 إلى 3017 جنيهًا. أما الجنيه الذهب، فبلغ 36200 جنيهًا، مما يعكس الاستقرار النسبي بعد التقلبات. هذه الأسعار تشير إلى تأثير الاتجاهات العالمية على السوق المحلي، حيث يظل الذهب خياراً مفضلاً للاستثمار رغم الظروف الحالية.
تطورات انخفاض الذهب عالمياً
استمر الذهب في سلسلة هبوط بدأت منتصف الأسبوع الماضي، مع بعض الارتفاعات المؤقتة التي لم تمنع التراجع العام. اليوم، انخفض سعر الأونصة العالمية بنسبة 0.5%، مسجلاً أدنى مستوياته عند 3120 دولاراً، بعد أن افتتح التداولات عند 3181 دولاراً، ثم تداول عند 3162 دولاراً وقت كتابة هذا التقرير. هذا الانخفاض يعود إلى كسر الذهب لمستويات دعم هامة، مثل 3200 دولاراً، وتجاوزه للمتوسط المتحرك لـ50 يوماً عند منطقة 3160-3150 دولاراً. وراء هذا الاتجاه، يبرز تراجع التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، حيث اتفق الطرفان على خفض الرسوم الجمركية مؤقتاً، مع خفض الرسوم الأمريكية إلى 30% والصينية إلى 10% لمدة 90 يوماً. هذا الاتفاق قلل من مخاوف الركود العالمي وزاد من شهية المخاطرة بين المستثمرين، مما أدى إلى تحول الاستثمار بعيداً عن الذهب كملاذ آمن.
من جانب آخر، استطاع الذهب الوصول إلى أدنى مستوياته منذ شهر، في ظل تراجع الضغوط الاقتصادية العالمية. الآن، تتركز الأنظار على التطورات المستقبلية، حيث يتطلع الجميع إلى مزيد من الخفض في الرسوم الجمركية بين الولايات المتحدة والصين، بالإضافة إلى المحادثات التجارية مع دول أخرى. هذه التغييرات قد تعزز من الاستقرار العالمي وتقلل من جاذبية الذهب كاستثمار، لكنها قد تفتح أبواباً للارتفاع إذا عادت التوترات. في مصر، يبقى السوق حساساً لهذه التغييرات، حيث يعتمد على الواردات والطلب المحلي، مما يجعل مراقبة الأسعار أمراً ضرورياً للمستثمرين والمستهلكين على حد سواء.
مع ذلك، يظل الذهب قوياً في المدى الطويل كوسيلة للحماية من التغييرات الاقتصادية، خاصة في أسواق ناشئة مثل مصر. التراجع الحالي يعكس تفاؤلاً بتحسن العلاقات التجارية، لكنه قد ينعكس إذا ظهرت مؤشرات سلبية أخرى. الآن، مع تزايد التركيز على البيانات الاقتصادية القادمة، من المتوقع أن يستمر الذهب في تحركاته التقلبية، مما يدفع المستثمرين إلى مراقبة الأسواق بشكل دقيق لاتخاذ قرارات مستنيرة. في الختام، يبدو أن أسعار الذهب في مصر تعكس توازناً دقيقاً بين الاتجاهات العالمية والعوامل المحلية، مع إمكانية للارتفاع في حالة عودة التوترات.
تعليقات