ارتفعت أداءات البورصة المصرية خلال الأسبوع الثاني من مايو، مع تسجيل بعض المؤشرات نموًا إيجابيًا رغم التقلبات في الأسواق. شهدت الجلسات ارتفاعًا في بعض المناطق الرئيسية، مما يعكس تفاؤلاً نسبيًا بين المستثمرين، خاصة مع تعافي بعض القطاعات الاقتصادية.
صعود المؤشر الرئيسي للبورصة
شهد المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية، وهو “إيجي إكس 30″، ارتفاعًا ملحوظًا بلغت نسبته 0.53%، ليغلق عند مستوى 31941.15 نقطة خلال جلسات الأسبوع. هذا الارتفاع يأتي كنذير إيجابي للسوق، حيث أظهر المؤشر استمرارية في النمو رغم الضغوط الاقتصادية. في المقابل، لم يكن الأمر إيجابيًا لجميع المؤشرات، إذ تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة “إيجي إكس 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.85% ليصل إلى 9417.75 نقطة، مما يعكس تحديات في القطاعات الأقل حجمًا. كذلك، انخفض مؤشر “إيجي إكس 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.60% ليغلق عند 12775.73 نقطة. ومع ذلك، سجل مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” نموًا أقل قليلاً بنسبة 0.35% ليصل إلى 39764.40 نقطة، بينما قفز مؤشر تميز بنسبة 3.46% ليغلق عند 12458.72 نقطة، مما يشير إلى قوة في بعض الأصول المحددة.
في سياق رؤوس الأموال السوقية، حقق رأس المال العام للبورصة المصرية زيادة قدرها 500 مليون جنيه، ليصل إلى 2.259 تريليون جنيه بنسبة نمو 0.01%. ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 1.3 تريليون جنيه إلى 1.304 تريليون جنيه بنسبة 0.3%. من جهة أخرى، تراجع رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 420.4 مليار جنيه إلى 416.4 مليار جنيه بنسبة انخفاض 1%. كما سجل رأس المال للمؤشر الأوسع نطاقًا انخفاضًا طفيفًا بنسبة 0.01%، ليبقى عند 1.720 تريليون جنيه، في حين هبط رأس المال السوقي لبورصة النيل من 2.8 مليار جنيه إلى 2.4 مليار جنيه بنسبة 13.9%.
أما فيما يتعلق بالتداولات، فقد شهدت البورصة ارتفاعًا في إجمالي قيمة التداول ليصل إلى 239.4 مليار جنيه خلال الأسبوع، مقارنة بـ242.6 مليار جنيه في الأسبوع السابق. بلغت كمية التداول حوالي 17.527 مليار ورقة مالية من خلال 501 ألف عملية، في حين كانت كمية التداول في الأسبوع الماضي 8.586 مليار ورقة على 605 ألف عملية. استحوذت الأسهم على 7.95% من إجمالي قيمة التداول، بينما مثلت السندات وأذون الخزانة نسبة 92.05%. توزع التداول بين الشركات المدرجة في المؤشرات كان كالتالي: 6.9 مليار جنيه بالمؤشر الرئيسي مع حجم 609.3 مليون ورقة مالية و145.2 ألف عملية، وقيمة تداول “إيجي إكس 70” بلغت 6.6 مليار جنيه مع 3.102 مليار ورقة مالية و170.9 ألف عملية، في حين وصلت قيمة التداول في “إيجي إكس 100” إلى 13.5 مليار جنيه مع 3.711 مليار ورقة مالية و316.1 ألف عملية. هذه الحركة في التداولات تعكس ديناميكية السوق واهتمام المستثمرين بفرص الاستثمار.
ارتفاع الأسواق المالية في مصر
يستمر السوق المالي المصري في جذب الانتباه مع هذه التغيرات، حيث يشير الارتفاع في بعض المؤشرات إلى إمكانية تعافي اقتصادي أوسع. على سبيل المثال، الزيادة في قيمة التداول تشير إلى نشاط متزايد، رغم التراجعات في بعض الجوانب. يعتمد هذا الأداء على عوامل متعددة مثل الأوضاع الاقتصادية العالمية والسياسات المحلية، مما يجعل مراقبة المؤشرات ضرورية للمستثمرين. في الختام، يبدو أن البورصة المصرية تواجه تحديات وفرصًا متنوعة، مع التركيز على الاستدامة لتحقيق نمو مستقر. هذه التطورات تضيف قيمة للأسواق المالية في مصر، محفزة الاستثمار في القطاعات الناشئة.
تعليقات